مصر تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة .. رؤية مصر 2030

أطلقت مصر “إستراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030″، وذلك على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015 بمشاركة 100 دولة و30 منظمة دولية وإقليمية، وحضور 2500 من ممثلي مجتمع المال والاعمال على المستويين الاقليمي والدولي، وجرى خلاله جذب استثمارات أجنبية وتوقيع عقود تمويل وقروض بقيمة 142 مليار دولار في مجالات الإسكان والطاقة والنقل والسياحة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح بيان لـ “المكتب الاعلامي للسفارة المصرية بالرباط” أن الاستراتيجية تنسجم مع جهود والتزامات الحكومة بتبني السياسات التي تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار ومحفزة للنمو، وتعظيم الاستفادة من امكانات مصر وميزاتها التنافسية، وتوفير حياة كريمة لمواطنيها ومن يعيشون علي أراضيها، ونقل مصر الى موقع متقدم في مؤشر التنافسية العالمية، وهي الجهود التي ساهمت في النجاح الذي حققه المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ الذي عكس المكانة المتميزة التي تحظى بها مصر، وثقة المجتمع الاقتصادي الدولي في مناخ الاستثمار بها، وتفهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحل مشاكل المستثمرين، واستعادة الثقة في الاقتصاد بما في ذلك موافقة الحكومة على مشروع قانون الاستثمار الموحد، وغيره من الإجراءات.

وأكد البيان أن الاستراتيجية تتوافق مع التوجه العالمى الذي يعلى من شأن التخطيط المسبق، ويتسم بالمرونة واللامركزية، ووضع ضمانات لتحقيق الاستدامة في مجال التنمية، وتشمل الي جانب المحاور المتعلقة بالاقتصاد، محاور أخرى ترتبط جوهريا بقضية التنمية المستدامة كالبيئة والبحث العلمى والامن القومى والسياسة الخارجية وكفاءة المؤسسات الحكومية والعدالة الاجتماعية.

وأشار البيان الى أن الاستراتيجية تضع قضية التنمية البشرية على رأس الاولويات، من خلال الاهتمام بتطوير التعليم، ورفع كفائته، وتحسين الخدمات الصحية، وتوفير المسكن المناسب، حيث تستهدف وضع مصر من بين أفضل 30 دولة في مؤشر جودة التعليم الأساسي، وخفض معدل الأمية إلى 7%، وزيادة نسبة القيد الإجمالي لرياض الأطفال إلى 80%.، وضمان تواجد 10 جامعات مصرية في مؤشر أفضل 500 جامعة في العالم، ووضع الجامعات المصرية من بين أفضل 20 مؤسسة تعليم عالي في الأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات المعترف بها عالميا، وخفض معدل وفيات حديثي الولادة والرضع والأطفال الى أقل من 5 سنوات بنسبة 50%، وخفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 60%، وحصول كافة المواطنين على الخدمات الصحية بشكل عادل، وضمان التغطية بنسبة 100% لجميع التطعيمات وتوسيع نطاق جدول التطعيمات القومي، والتحسين المستدام لجودة البيئة من خلال رفع إنتاجية المياه بحوالي 5% سنويا، ومضاعفة معدل التحسن في فعالية استخدام الطاقة بحلول عام 2030 وتقليل كثافة توليد النفايات البلدية إلى 5ر1 كجم للفرد يوميا، وزيادة مساحة العمران في مصر بنحو 5% من مساحته الكلية، وإنشاء 5ر7 مليون وحدة سكنية والوصول لحلول جذرية لمشكلة المناطق العشوائية.

وأوضح البيان أن الاستراتيجية ركزت على تحقيق العدالة الاجتماعية، والوصول الى مجتمع عادل يتميز بالمساواة فى الحقوق والواجبات، وكفالة حق المواطنين فى المشاركة، وفقا لمعايير الكفاءة وسيادة القانون وإتاحة فرص الحراك المجتمعى المبني على القدرات، ومساندة شرائح المجتمع المهمشة وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين، بحيث تصبح مصر من أفضل 20 دولة في معدل المساواة بين الجنسين، ومن أفضل 50 دولة في مجال كفاءة سوق العمل، وزيادة نسبة النساء اللاتي لديهن عمل دائم في القطاع الرسمي بنسبة 30%، وتقليص الفجوات بين المحافظات في نسب التوظيف، وفي الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وتحقيق زيادة بنسبة 10% في الخدمات المقدمة عن طريق المنظمات غير الحكومية، وتطوير الادارة الحكومية ومكافحة الفساد، بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة في مجال كفاءة المؤسسات، وافضل 40 دولة في مجال الحد من الهدر في الإنفاق الحكومي، وأقل 20 دولة في مؤشر الفساد.

واشار البيان الى أن الاستراتيجية تستهدف، في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو اقتصادي 7%، ورفع معدل الاستثمار إلى 30%، وزيادة مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70%، وزيادة مساهمة الصادرات إلى 25% من معدل النمو، وخفض معدل البطالة الى 5%.، وتعظيم استخدام مصادر الطاقة، وتحقيق الريادة في مجالات الطاقة المتجددة، وتحقيق معدل نمو سنوي 9% في قطاع الصناعة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25%، وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8ر4 %.