انعقد يوم الخميس 06 من ذي الحجة 1437 الموافق لـ 08 سبتمبر 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.
في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 16-11 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، تقدم بهم وزير السياحة. يهدف هذا المشروع إلى توفير نظام لتوزيع الأسفار شاملا وسلسا ومرنا وآمنا، حيث يضمن مشاركة جميع الفاعلين المختصين في توزيع الأسفار السياحية صغارا وكبارا، ويمكن من تواصل بسيط وفعال وطبيعي، ويتكيف بسهولة مع التوجهات الاستهلاكية الجديدة، والأسواق الجديدة والفاعلين الجدد، وكذلك يساهم في تقديم خدمة ذات جودة عالية للسائح الزبون ومنحه الثقة الكاملة في المنتوج الذي قام باختياره.
وقد تم إعتماد جملة من الإصلاحات تتمثل في وضع نظام لتدرج رخص وكلاء الأسفار وفقا لنوع النشاط والمسؤولية، وإدماج إجراءات البيع عبر الانترنيت وعن بعد، وكذا تحسين شروط الولوج لمهنة وتدبير نشاط وكيل الأسفار، إضافة إلى التماشي والامتثال لأحكام القوانين ذات تأثير على نشاط وكيل الأسفار.