بن كيران يعقد مجلس الحكومة…ويصادق على مشاريع مراسيم فتح الاعتمادات لتسيير المرافق العمومية

انعقد يومه الخميس 15 ربيع الأول 1438، الموافق لـ15 دجنبر 2016، مجلسا للحكومة ترأسهعبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، حيث تدارس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويتعلق الأمر بـ:

§ مشروع مرسوم رقم 1010.16.2، والقاضي بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والمهام المنوطة بها؛

§ مشروع مرسوم رقم 2.16.1011، والمتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.

وأكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزيرة الاتصال الناطقة الرسمية باسم الحكومة بالنيابة، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أنه بالنسبة لمشروع المرسوم رقم 2.16.2010، فإن الفصل 75 من الدستور يشير إلى أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية، أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة، وأضافت أن الفصل ذاته ينص على أن العمل يسترسل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية. أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، فستستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

وأوضحت السيدة الوزيرة، في نفس السياق، أن المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية تنص على أن تدرج في مرسوم الأحكام المتعلقة بالمداخيل المتعلق إلغاؤها في مشروع قانون المالية، وكذا المداخيل التي ينص عليها المشروع المذكور على تخفيض مقدارها وموضوع مشروع المرسوم رقم 2.16.1011.

وبما أن مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017، المودع بمجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2016، تبدو صعوبة التصويت عليه من لدن البرلمان بمجلسيه قبل 31 دجنبر 2016، فقد أردفت السيدة الوزيرة أن المصادقة على المرسومين جاءت بهدف الاستعداد لـ:

1. فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في مشروع قانون المالية رقم 73.16، حيث تتوزع الاعتمادات المدرجة في مشروع المرسوم رقم 2.16.1010 كالتالي:

§ الميزانية العامة:

o نفقات التسيير: 187.734.785.000 درهم؛

o نفقات الاستثمار: 98.231.436.000 درهم،

منها 63.571.846.000 درهم برسم اعتمادات الأداء؛

o نفقات الدين: 73.356.000.000 درهم.

§ مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة:

o نفقات الاستغلال: 2.198.174.000 درهم؛

o نفقات الاستثمار: 909.260.000 درهم،

منها 745.260.000 درهم برسم اعتمادات الأداء.

§ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة: 70.671.894.000درهم.

2. لاستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017. ويتضمن مشروع المرسوم فقط التدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي تتعلق بالمداخيل المقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها. ويدخل المرسومين حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*