رئيس عدول محكمة استئنافية بني ملال” نجاح سياسة التعمير رهين بسياسة عقارية واضحة المعالم”
بني ملال: عبد الصمد صريح
نظمت المحكمة الابتدائية بخنيفرة بشراكة مع المجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف ببني ملال ندوة علمية حول موضوع ” سياسة التعمير و العقار و تعدد المتدخلين “، بحضور مسؤولين قضائيين بالدائرة الاستئنافية ببني ملال ،رئيس و أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول ،قضاة وعدول وموظفو كتابة الضبط غيرها.
وأكد رئيس إدريس طرالي المجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف ببني ملال في كلمة افتتاحية لأشغال هذا اللقاء العلمي،فكما لا يخفى على علمكم أن العقار يعتبر عنصرا استراتيجيا في مجال التنمية ،وركيزة أساسية في إعداد التراب الوطني وعليه تتوقف كل تطلعات المخططات و السياسات العامة ،و اعتبارا للتحديات المطروحة في الميادين الاجتماعية و الاقتصادية التي تتجلى في تهيئ المجال ،فان الطلب على الأرض يبقى في ارتفاع مستمر الشيء الذي يتطلب نهج سياسات ذات أبعاد مستقبلية منبثقة من عقلنة الموارد المتاحة وتدبير المجالات الحضرية ،وإخراج نصوص تشريعية من أجل مسايرة الركب و تحسيس المهنيين ،وخصوصا السادة العدول لكونهم يساهمون بشكل جلي و طلائعي في تكريس و ترسيخ الأمن التعاقدي ،وبالتالي التنزيل السليم للمقتضيات القانونية المنصوص عليها مما يساهم في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
وأضاف طرالي كما أن التعمير الذي يحقق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية يتوقف على ثلاثة عناصر هي تخطيط حضري فعال و سياسة عقارية ناجعة لخدمته ، لان نجاح سياسة التعمير رهنين بسياسة عقارية واضحة المعالم و المرامي من جهة ،و سياسة للتدبير العمراني تترجم توجهات التخطيط المجالي و تستحضر المقاربة العقارية بشتى أبعادها ،و اعترف على أن الواقع العلاقة التي تربط التعمير و العقار بالتنمية هي علاقة متداخلة تتبادل التأثير و التأثر ولأجله جاءت هذه الندوة لتسليط الضوء على هذه العلاقة وتحديد الإشكالات الناجمة عنها لاسيما بوجود متدخلين كثر .
وتضمنت محاور هذا اللقاء العلمي مداخلات همت مناقشة ” السياسة العقارية بين تعدد التشريعات التنظيمية و إشكالية التنزيل ” لرضوان الطريبق إطار بالأمانة العامة للحكومة ،و أنور بوهلال رئيس مصلحة بمديرية الإسكان و التعمير بشفشاون ،و ” الاشكالات العلمية للمادة 18 من القانون 16.03″ لسعيد بوهلال رئيس المحكمة الابتدائية بخنيفرة ومحمد السويطة رئيس قسم قضاء الأسرة ،و ” دور النيابة العامة في ضبط و زجر مخالفات التعمير على ضوء العمل القضائي ” لسلمى بنلمعلم نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة ،و ” الشواهد بالملك وفقا لمقتضيات ظهير 1969 – الاكراهات القانونية و الواقعية ” لهشام اعبابو رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة خنيفرة ،و “مركز الشهادة الإدارية في المعاملات المنصبة على العقارات غير المحفظة – المتطلبات القانونية و الإشكالات العلمية ” لسليمان ادخول رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية تطوان و رئيس اللجنة العلمية و القانونية للمكتب التنفيذي .
