بني ملال تحتضن اللقاء الجهوي الاول حول التقرير الوطني لحقوق الانسان

عبد الصمد صريح
نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لقاءا تشاوريا بجهة بني ملال خنيفرة 29 مارس الجاري ،في محطة أولى ،وذلك ضمن برنامج وطني يستهدف الجهات الاثني عشر للمملكة المغربية، في سياق التحضير لتفاعل بلادنا مع آلية الاستعراض الدوري الشامل في جولتها الرابعة، وذلك خلال الفترة ما بين 29 مارس و24 يونيو 2022.
وعرفت أشغال هذا اللقاء التشاوري تقديم التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل والتفاعل معه وتنظيم ورشات موضوعاتية حول دور الفاعل الترابي في إعمال حقوق الانسان،وتميزت هذه الورشات مشاركة ممثلي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والسلطة القضائية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومجالس الجماعات الترابية ومنظمات المجتمع المدني والجامعة ووسائل الاعلام.
وشملت أشغال الورشة الأولى موضوع البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمشاركة في تدبير الشأن العام ،حرية العمل الجمعوي،الحق في الصحة والتعليم و محاربة الفقر والهشاشة ،فيما تميزت أشغال الورشة الثانية بمناقشة موضوع البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق الفئوية ، و إصدار خلاصات توصيات ،

كما عرف هذا اللقاء حضور والي جهة بني ملال خنيفرة ، عادل بركات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة،عبد الكريم بوجرادي الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وشخصيات مدنية و عسكرية مختلفة.
وضمن نفس السياق أكد عبد الصمد ملاوي نائب رئيس منتدى الصحراء للحوار و الثقافات ،وعضو لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان و القانون الدولي أن مشاركة المجتمع المدني في هذا اللقاء تأتي من الاستفادة و الانخراط في تفعيل آليات الاستعراض الدوري الشامل لتعزيز المزيد من المكاسب في المجال الحقوقي جهويا ووطنيا واستجلاء وإبراز خصوصيات الجهة في باب حقوق الإنسان و الحريات العامة محاربة الفقر و الهشاشة، تعزيز الحماية الاجتماعية و الإدماج الاجتماعي و الأسري، وإعطاء ومناقشة وجهة نظرنا كفاعلين في الميدان بخصوص الطرق و الآليات المعتمدة للتنسيق بين مختلف الفاعلين على الصعيد الجهوي أو الوطني كنتى يعنى بالشأن الحقوقي من جلال لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان و القانون الدولي ،نجوم ضرورة استحضار و مشاركة المكتسبات التي تعرفها اقليمنا الجنوبية في المجال الحقوقي و الحريات العامة عكس ما يدعيه خصوم الوحدة الترابية ،وخلافا لما هو الوضع عليه في المخيمات التي تعرف انتهاكات،وتمارس بها مختلف وسائل الإرهاب و التعديب خصوصا على الأطفال و النساء.