بائعو الخضر بالسوق اليومي لحي السلام بتيفلت يحتجون…

نضم بائعو الخضر بالسوق اليومي لحي السلام بمدينة تيفلت،  يوم الإثنين 30 دجنبر 2024 وقفة احتجاجية أمام المجلس الجماعي لتيفلت، وذلك للتنديد بما وصفوه ”  بالتجاوزات غير القانونية والتي تطالهم من طرف منتخبين نافذين بالمنطقة والذين حولوا المرفق المذكور، إلى فضاء لممارسات خطيرة من قبيل استخلاص عائدات مالية دون مبرر أو سند مشروع، مما جعل عدد من المهنيين يعبرون عن تذمرهم وسخطهم لاسيما وأن المشروع أحدث في سياق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بموجب اتفاقية شراكة سبق أن تم التوقيع عليها والتي ضمت ثلاثة أطراف :

• جمعية التواصل للتنمية الاجتماعية بصفتها حاملة المشروع من جهة

• المندوب الإقليمي للتجارة والصناعة والخدمات وجماعة تيفلت من جهة أخرى

وذلك في إطار برنامج يروم بالأساس تنظيم المهنيين الذين ينشطون في مجال بيع الخضر ومحاربة الهشاشة والفوارق الاجتماعية، غير أن منتخبين محددين بعينهم عمدوا إلى تعطيل التنزيل الأمثل لهذا المشروع، الأمر الذي أدى إلى تحويل ذات الفضاء إلى مجال لتصريف الحسابات السياسية، إذ سعت الجهات المذكورة إلى خلق النعرات بين الفئات المستهدفة بدوافع انتخابوية ضيقة انتهت بتأجيج بوادر صراع فئوي غير مسبوق مما أفقد المشروع فاعليته ونجاعته المرجوة.

وفي هذا الصدد، سجل مركز عدالة لحقوق الإنسان في بيان توصلت به “سياسي” ببالغ الأسف محاولات أطراف بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت تفويت صفقة لجهة محددة بعينها لمباشرة عملية استخلاص عائدات مالية في ظروف تعتريها جملة من الشبهات، وهي الممارسات التي لم يستسغها مهنيو القطاع الذين لم يجدوا بدا من اللجوء إلى الشارع في خطوة احتجاجية للتعبير عن رفضهم للتجاوزات والخروقات الخطيرة التي بوشرت على مستوى السوق اليومي لحي السلام أمام صمت غير مبرر للجهات المسؤولة التي انتهجت سياسة الأبواب الموصدة في مواجهة المتضررين.

إن مركز عدالة لحقوق الإنسان وهو يتابع باستغراب شديد الممارسات التي تطال المهنيين يطالب ب :

• ضرورة فتح تحقيق في ظروف تفويت صفقة لجهة محددة بعينها لمباشرة عملية استخلاص عائدات مالية بالسوق اليومي لحي السلام بمدينة تيفلت.

• يدعو الجهات المسؤولة لتحمل مسؤوليتها إزاء الوضع المقلق الذي باتت تعيشه فئات واسعة من المهنيين

• يدق ناقوس الخطر بشأن حملة التضييق غير المبرر التي تستهدف بائعي الخضر بالسوق اليومي لحي السلام

• يعبر عن استنكاره الشديد للتجاوزات والخروقات التي تقف من ورائها أطراف نافذة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفت والتي أدت لتسفيه الأهداف المرجوة من المشروع.