من يحمي مالية جماعة آيت مالك بإقليم الخميسات من التبذير وسوء التسيير؟
سبق ل”سياسي” ان نشرت مقالا بعنوان” رئيس جماعة ايت مالك باقليم الخميسات يقرر تحويل اعتماد مالي غير موجود”، ارادت من خلاله الجريدة ان تتير انتباه سلطات إقليم الخميسات لتصحيح هذا الاختلال، لكن هذه الاخيرة وافقت على ذلك رغم مخالفته للقانون، لكن بعد ذلك تبين لها صحة ما تم نشره بناءا على معطيات دقيقة.
وفي محاولة منها لتصحيح الامر دعت المجلس الى ارجاع المبلغ المالي الذي تم تحويله، والذي كان مخصصا لاداء اقساط لفائدة مؤسسة العمران، الامر الذي يدعو الى التساؤل حول مدى قانونية هذه العملية و يدعو كذلك الى ضرورة فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة من كان وراء هذا الاختلال ، علما بأن قائد الملحقة الإدارية بجماعة ايت مالك، قد انجز تقريرا يوضح فيه عدم قانونية عملية التحويل ودورة المجلس برمتها، والذي بعته في ابانه الى مصالح عمالة الخميسات المختصة بذلك.
وقد سبق ان دعا رئيس جماعة ايت مالك، التابعة ترابيا لإقليم الخمسيات المجلس الجماعي للاجتماع في إطار دورة استثنائية للمصادقة على تحويل اعتماد مالي في اطار ميزانية التجهيز برسم سنة 2024.
و الغريب، حسب مصادر” سياسي”، أن هذا الاعتماد المالي المزعم تحويله هو غير موجود في الأصل ضمن هده الميزانية، بل هو اعتماد مالي موجود بجدول الميزانية الملحقة وهو جزء من اعتماد مالي التزمت به الجماعة في اطار اتفاقية مع مؤسسة العمران من اجل انجاز مشروع اعادة اسكان دور الصفيح.
وأكدت مصادر موقع “سياسي” أن ما أقدم عليه رئيس الجماعة هو مخالف للقانون المتعلق بالجماعات الترابية.
وتعتبر نفس المصادر أن مثل هذا الاعتماد هو ضرب من العبت مما يتطلب تدخل سلطات الوصاية للحد من هده التجاوزات ويستدعي كذلك الاهتمام بتكوين المنتخبين من أجل تحقيق حكامة في تسيير المؤسسات المنتخبة خاصة في مجال مالية الجماعات المحلية….مما يتطلب تدخل عامل إقليم الخميسات، ومفتشية وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات.