طنجة: مستثمر يواجه حملات تشهير وابتزاز بسبب مشروع لإعادة تأهيل بناية متهالكة

طنجة: مستثمر يواجه حملات تشهير وابتزاز بسبب مشروع لإعادة تأهيل بناية متهالكة

يواجه مستثمر عقاري بمدينة طنجة ما وصفه بـ”محاولات ابتزاز ممنهجة” من طرف بعض الجمعيات التي تدّعي تمثيل الساكنة، وذلك في سياق تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل بناية آيلة للسقوط وسط المدينة.

ويتعلق الأمر حسب المعطيات المتوفرة ببناية رينشهاوسن التي يعود تاريخ بنائها إلى أكثر من 100 سنة، وقد تم تصنيفها ضمن البنايات المتلاشية، حسب تقرير تقني وواقعي أنجز في إطار الإجراءات المرتبطة بالمشروع.

وحسب نفس المعطيات، فإن المشروع يندرج ضمن برنامج للتأهيل الحضري يهدف إلى تجديد البنية العمرانية لمدينة طنجة، تماشيًا مع ما تقتضيه المصلحة العامة واستعدادات المغرب لاحتضان تظاهرات كبرى مثل نهائيات كأس العالم 2030.

وأكدت مصادر مطلعة على تفاصيل القضية، أن “المستثمر باشر جميع المساطر القانونية المعمول بها، خصوصًا تلك المنصوص عليها في القانون رقم 21.70 المتعلق بتنظيم العلاقات الكرائية.

وقد تم الشروع في إجراءات الإفراغ بشكل قانوني، مع تقديم عروض تعويض مالي ومعنوي للمستفيدين القانونيين من السكن والمحلات التجارية، بناء على معايير موضوعية من بينها التصريح الضريبي ومتوسط الكراء المحلي”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن “المشروع يشمل توفير مساكن بديلة للكراء بالنسبة للساكنة القانونية، وحلولًا توافقية للتجار المزاولين بشكل قانوني”، مشددة على أن “الإفراغ لن يتم دون تعويض عادل ومنصف، وفقًا لما ينص عليه القانون”.

في المقابل، تحدثت المصادر عن ما أسمته “سلوكا غير مسؤول” لبعض الجمعيات التي قالت إنها تحاول عرقلة المشروع بطرق غير قانونية، من خلال التحريض على التمرد ورفض الامتثال للأحكام القضائية، بل وتلجأ إلى التشهير والمزايدة في وسائل التواصل الاجتماعي، في تجاهل تام للوضعية القانونية للعقار وقرارات المحكمة الابتدائية بطنجة، التي أصدرت أحكامًا بالطرد في حالات احتلال دون سند قانوني”.

يذكر أن المشروع تشرف على تنفيذه شركة HERCESA MAROC SARL، التي أكدت، التزامها بنهج الحوار والتفاوض قبل اللجوء إلى أي إجراء تنفيذي، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تراعي مصلحة المدينة وحقوق الأفراد على حد سواء.