يونس التازي: والي تحت نيران “لوبيات العقار”
يونس التازي: والي تحت نيران “لوبيات العقار”
سياسي/ طنجة
يواجه والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، حملة إعلامية غير مسبوقة، تقودها أطراف معلومة بارتباطاتها بلوبيات العقار، المعروفة بسعيها المحموم إلى تحويل مجالات التعمير والتخطيط العمراني إلى غنيمة.
و لم تمر أيام على تأكيد الثقة الملكية في السيد الناصري، عقب المجلس الوزاري الأخير، حتى اشتعلت منصات إعلامية معينة، بنبرة تحريضية وتشكيكية، تحاول النيل من مصداقيته وكفاءته.
والأدهى أن هذه الحملات لا تسندها معطيات موضوعية أو حقائق مدعومة، بل تعتمد على أسلوب التلميح والتشهير، في محاولة يائسة للضغط على الوالي وإفراغ منصبه من مضمونه الإصلاحي.
و تشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الهجمات مصدرها بعض “أباطرة العقار” الذين لم يستسيغوا السياسة الجديدة الصارمة التي ينهجها الوالي في تدبير ملفات التعمير والصفقات العمومية، وخاصة تلك المتعلقة بتطويق البناء العشوائي، وإعادة تنظيم المجال الحضري وفق رؤية مستدامة ومواطِنة.
هؤلاء لا يخفون امتعاضهم من توقيف مشاريع مشبوهة، أو مراجعة تراخيص بنيت على اختلالات خطيرة، كما أن تحريك ملفات لدى الجهات الرقابية بخصوص تلاعبات موثقة، زاد من توتر هذه اللوبيات التي كانت لعقود تعتبر طنجة مجالا للنفوذ المالي الفاحش.
ومنذ تعيينه، أطلق يونس التازي دينامية إصلاحية همّت عدة مستويات، بدءًا من تطهير الإدارة الترابية من بعض الممارسات الريعية، مرورا بفتح قنوات تواصل جادة مع المنتخبين والمجتمع المدني، وصولا إلى فرض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المشاريع الكبرى للمدينة، وعلى رأسها المشاريع المهيكلة للمنطقة الصناعية والتهيئة الحضرية.
ولا يخفى أن هذه المقاربة التشاركية والمبنية على القانون أثارت غضب من اعتادوا على تدبير الشأن العام بمنطق الغنيمة.
ما يجري اليوم ليس استهدافًا لشخص الوالي فحسب، بل هو محاولة لترهيب كل مسؤول نزيه يرفض الدخول في منطق التسويات المشبوهة.
إن ما يجري في طنجة اليوم هو فصل من صراع عميق بين منطق الدولة ومنطق اللوبي، بين من يريد بناء مؤسسات قوية تخضع للمساءلة، ومن يسعى إلى الإبقاء على الامتيازات والتحكم في القرار المحلي.
والوالي يونس التازي ليس سوى واجهة لهذا الصراع، لأنه رفض الانصياع للابتزاز.