ملف الماء الصالح للشرب بدوار أولاد امعلا بعين الشقف.. جمعية تمتنع عن أداء مافي ذمتها من ديون وترفض الحوار

ملف الماء الصالح للشرب بدوار أولاد امعلا بعين الشقف.. جمعية تمتنع عن أداء مافي ذمتها من ديون وترفض الحوار.

سياسي: خاص 

في سياق تتبع تطورات ملف الماء الصالح للشرب بدوار أولاد امعلا التابع لجماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، قامت مجموعة من الساكنة يوم أمس الأحد فاتح يونيو، بمسيرة احتجاجية أسفرت عن عقد لقاء حواري مسؤول مع الجهات المعنية، تم خلاله التوصل إلى اتفاق يقضي بتسوية الوضعية المالية المتعلقة باستهلاك الماء، وذلك عبر صيغة مرنة لاستخلاص المستحقات المترتبة عن الساكنة.

غير أن الوضع لم يخلو من توترات جديدة، بعدما خرجت اليوم الإثنين إحدى الجمعيات من نفس الدوار بمسيرة احتجاجية عقب انقطاع تزويدها بالماء الصالح للشرب، نتيجة تراكم مبالغ مالية بذمتها قُدّرت بـ70 مليون سنتيم، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.

ورغم الدعوات المتكررة من قبل السلطات المحلية، وعمالة إقليم مولاي يعقوب، وكذا مسؤولي المكتب الوطني للماء والكهرباء (ONEE) لفتح قنوات الحوار ومعالجة الوضع بشكل توافقي، فإن الجمعية المعنية رفضت التجاوب مع هذه المبادرات، ما يثير علامات استفهام حول طبيعة مطالبها وإمكانية الوصول إلى حلول مشتركة.

وتطرح هذه التطورات أسئلة مشروعة لدى الرأي العام المحلي: هل تسعى هذه الجمعية إلى الحصول على خدمة الماء بشكل مجاني؟ وهل تعكس مواقفها رفضًا للحلول المؤسساتية؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى تقف وراء تصلبها وامتناعها عن الحوار. 

وفي ظل هذا الإنقسام، يبقى الأمل معقودا على عودة الأطراف المعنية إلى طاولة النقاش، في احترام تام للإلتزامات القانونية والمصلحة العامة، من أجل ضمان تزويد مستدام وعادل للماء الشروب لفائدة جميع ساكنة المنطقة، بعيدا عن التشنج أو القرارات الأحادية التي قد تعمق الأزمة بدل حلّها.

وفي الأخير، يجب التأكيد على أن الجمعية المسيرة تتحمل مسؤولية مباشرة في تفاقم أزمة الماء بدوار أولاد امعلا، نتيجة امتناعها عن أداء ما بذمتها من مستحقات مالية، ورفضها المتكرر لكل دعوات الحوار والجلوس إلى طاولة النقاش، هذا السلوك لا ينسجم مع الدور المفترض أن تلعبه جمعيات المجتمع المدني كشريك في التنمية، بل يضر بمصالح الساكنة ويعرض حقهم في الماء الصالح للشرب.

إن المسؤولية اليوم تقتضي اعتماد حلول واقعية، وتدبيرا شفافا للمرفق، بعيدا عن كل أشكال التسيب واللامبالاة التي لم تعد اليوم مقبولة.

أمام هذا الوضع وفي حال استمرار الجمعية عن الإمتناع عن أداء الديون ورفض الحوار ينبغي على الجهات المختصة تفعيل المساطر القانونية.