لقاء تشاوري ببني ملال لإطلاق مسار إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة
لقاء تشاوري ببني ملال لإطلاق مسار إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة
عبد الصمد العميىري
نظم بمركز الشؤون الإدارية والثقافية بمدينة بني ملال، لقاء تشاوريا لإطلاق مسار إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة للإقليم، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية، الرامية إلى بلورة جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
ويندرج هذا اللقاء الذي ترأس اشغاله محمد بنرباك والي جهة بني ملال خنيفرة، وبحضور بعض اعضاء المجلس الجهوي، والبرلمانييون، ورؤساء الجماعات الترابية، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وفعاليات المجتمع المدني، يندرج في إطار الدينامية الجديدة التي تعرفها الجهة من أجل بلورة رؤية تنموية شاملة ومندمجة، تستند إلى مقاربة تشاركية تضمن انخراط مختلف الفاعلين المحليين، من سلطات ومنتخبين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتهدف هذه المشاورات إلى تحديد أولويات التنمية على مستوى الإقليم، ووضع برامج عملية قادرة على الاستجابة لتطلعات الساكنة وتحسين جاذبية المجال الترابي لبني ملال في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لعرض المقاربة المعتمدة على مستوى إقليم بني ملال والتي تقوم على التشاور، التنسيق والانفتاح على مختلف الفاعلين من أجل إعداد رؤية تنموية مندمجة تستجيب لأولويات الساكنة وحاجياتها الفعلية.
وفي إطار المرحلة الأولى من هذا الورش، تم إحداث لجنتين أفقيتين تتكلف الاولى بجمع وتحليل المعطيات المونوغرافية والمؤشرات الترابية والاقتصادية بتنسيق مع جامعة السلطان مولاي سليمان ،فيما تشرف لجنة قيادة البرنامج على الصياغته النهائية تحت إشراف والي الجهة،كما تم إحداث لجان موضوعاتية لتتبع مختلف محاور البرنامج، وتشمل لجنة إنعاش الشغل بتنسيق مع المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار،و لجنة تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية وتضم قطاع التربية والتعليم بتنسيق مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنيابة. وقطاع الرعاية الصحية بتنسيق مع المدير الجهوي للصحة،و لجنة تدبير الموارد المائية بتنسيق مع المديرة العامة للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بني ملال خنيفرة،ولجنة التأهيل الترابي المندمج بتنسيق مع مدير الوكالة الحضرية لبني ملال.
أما المرحلة الثانية، فستعرف تنظيم جلسات عمل موسعة وورشات محلية بمشاركة المنتخبين، والمصالح اللاممركزة، وممثلي التنظيمات المهنية والاقتصادية، وفعاليات المجتمع المدني، من أجل تحديد الأولويات وصياغة المقترحات التنموية وفق مقاربة تشاركية.