رئيسة لجنة بمجلس بني ملال تطالب بتأجيل صرف منحة الدعم في ظل وجود لجنة مؤقتة للتسيير
عبد الصمد العميري
صادق مجلس بني ملال برسم دورة استثنائية انعقدت الاربعاء 12 نونبر الجاري على مشروع اتفاقية شراكة مع جمعية رجاء بني ملال عبر تخصيص مبلغ 2.5مليون درهم كمنحة دعم برسم السنة المالية 2026.
وأكدت دنيا زخير رئيسة اللجنة بمجلس بني ملال ضمن تقرير مفصل نؤيد مبدأ دعم فرق رجاء بني ملال بـ 2.5 مليون درهم، ونعتبر أن هذا الدعم يجب أن يخدم المشروع الملكي الطموح لتطوير الكرة الوطنية، القائم على الحكامة والشفافية في التسيير، في ظل الأزمة الحالية، دورنا اليوم هو ربط صرف المال العام بضمانات قانونية كاملة.
وأضافت دنيا زخير لذلك، علينا بتأجيل التوقيع والصرف بناء على ثلاث ملاحظات أساسية،أولاً، نتحدث عن شرعية التوقيع. النادي اليوم تحت تسيير “لجنة مؤقتة” بعد الاستقالة الجماعية لكل من المكتب المسير للجمعية والشركة،الاتفاقية التي نتداولها تنص في الفصل السابع على أن سريانها يبدأ بتوقيع “رئيس الجمعية”. لا يوجد رئيس منتخب حالياً،وإن التوقيع وصرف الدعم الآن يفرضان شرعية الاتفاقية للمساءلة القانونية،لهذا يجب ربط تفعيل الصرف بالانتهاء من عقد الجمع العام الاستثنائي، ووجود مكتب مديري ورئيس منتخب شرعاً لتحمل المسؤولية الكاملة عن الشراكة.
وأشارت دنيا زخير نتحدث عن التعثر القانوني في الصرف الاتفاقية الذي بمنحنا حق توقيف الدعم بموجب الفصل السادس في حال عدم تقديم الوثائق المحاسباتية المبررة. في المقابل، الجمع العام شهد تجاوزاً للتقرير المالي الكامل، وهناك حديث عن “تسديد الديون”. نحن، كجماعة، نعجز عن صرف المبلغ قانونياً الآن دون تدقيق،و يجب الحصول على التقرير المالي الكامل والمعتمد قبل الصرف، لمعرفة مكامن الخصاص ووجهة الدعم بدقة، لضمان أن الدعم لا يذهب لتغطية ديون سابقة.
وأوضحت دنيا زخير نتحدث عن الرؤية البعيدة وخدمة المشروع الوطني. المشروع الملكي يركز على التكوين، الهيكلة، وجلب المستشهرين. يجب أن يخدم دعم الجماعة هذه الرؤية، وليس تمويل انتدابات عاجلة ومجهولة المصدر تمت في فترة التسيير المؤقت وسط “نزيف اللاعبين”.
وشدد زخير على ضرورة تأجيل الصرف لحين تقديم مكتب منتخب مشروعاً متكاملاً ومؤطراً يضمن هيكلة إدارية سليمة، ويسعى بجدية لجلب مستشهرين، ويتوافق مع الرؤية الوطنية للنهوض بالرياضة.
ودعت دنيا زخير في الاخير إلى الموافقة المبدئية على الاتفاقية مع ربط تفعيلها وصرف المبلغ بوجود مكتب مديري منتخب شرعاً واستيفاء الضمانات الرقابية والمالية اللازمة.
