أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالعرائش، فرع القصر الكبير، بيان تضامني على إثر فيضانات القصر الكبير.
ومما جاء في البيان الذي توصلت به “سياسي” يتابع الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة القصر الكبير والكتابة الإقليمية بالعرائش ببالغ القلق والاهتمام الأوضاع الصعبة التي تعيشها ساكنة مدينة القصر الكبير جراء الفيضانات التي اجتاحت عدة أحياء بالمدينة، وما خلفته من أضرار مادية ومعاناة نفسية للأسر المتضررة.
وإن الحزب، ومن منطلق مسؤوليته التاريخية والسياسية تجاه مواطنينا في هذه المدينة المجاهدة، يعلن للرأي العام ما يلي:
أولا: نسجل التضامن الكامل وغير المشروط مع كافة ساكنة القصر الكبير، وخاصة الأسر التي حاصرتها المياه في الأحياء المستهدفة والمتضررة .
ثانياً: نثمن ونسجل بتقدير عالي المجهودات الجبارة والتدخلات الميدانية الآنية التي قامت بها:
– السلطات المحلية والإقليمية.
– رجال السلطة الذين تواجدوا في الصفوف الأمامية لتدبير الأزمة.
– القوات العمومية والوقاية المدنية وكل من أدى واجبه الوطني بتفان لحماية الأرواح والممتلكات.
ثالثاً: في الوقت الذي نحيي فيه المقاربة الميدانية، فإننا في حزب الاتحاد الاشتراكي بالنظر إلى حجم الخسائر الجسيمة التي طالت ممتلكات المواطنين والبنيات التحتية ومصادر العيش ، فإننا نستنكر بشدة الارتباك الواضح في تدبير حقيقة سد وادي المخازن، ونحمل إدارته المسؤولية المباشرة فيما وقع بناء على :
– سوء التقدير المتجلي في عدم القيام بعملية الإفراغ الاستباقي والتدريجي لحقينة السد في الوقت المناسب، رغم توفر تقارير ومعلومات دقيقة من مديرية الأرصاد الجوية تنذر بتساقطات غزيرة.
– الارتجالية في القرار: إن عملية التفريغ المفاجئ أو المتأخر ساهمت بشكل مباشر في رفع منسوب المياه بالوادي بشكل لم تعد معه القنوات والخنادق قادرة على الاستيعاب، مما زاد من حدة الفيضان داخل أحياء المدينة.
وبالتالي تأكد أنه بات من الضروري التعجيل بإصدار إعلان حكومي رسمي يصنف مدينة القصر الكبير منطقة منكوبة، بما يتيح التفعيل الفوري للقانون رقم 110.14 المتعلق بتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وضمان تمكين المتضررين من حقهم المشروع في التعويض دون تأخير، حماية للحقوق الدستورية، ومنعا لتفاقم الأضرار، واستجابة لمتطلبات التدخل العاجل والفعال.
و إننا في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ندعو إلى:
* رصد ميزانية استعجالية لإعادة تأهيل البنية التحتية للمدينة وتدعيم جنبات الوادي.
* تعويض الساكنة المتضررة عن الخسائر المادية التي لحقت بمنازلهم ومحلاتهم التجارية.
* ندعو الحكومة إلى ضرورة الالتفات العاجل لمدينة القصر الكبير عبر رصد ميزانيات استثنائية لإعادة تأهيل المدينة وبنيتها التحتية .
