قيادي بالعدالة والتنمية يرتكب “جرائم” بيئية وصحية خطيرة في حق ساكنة وادي زم
سياسي: وادي زم
عادت أكياس البلاستيك إلى الظهور في الأسواق المغربية بشكل واسع، رغم حظر استعمالها منذ استضافة المغرب الدورة الـ21 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، ، الأمر الذي أثار قلق المدافعين عن البيئة، ولم تفلح الإجراءات التي اتخذت لمنع استعمال تلك الأكياس في منع إعادة إنتاجها وتسويقها لتجد طريقها مرة أخرى إلى بيوت المغاربة عن طريق قيادات العدالة والتنمية والحزب الحاكم .
حيث اقدمت السلطات المحلية والامنية بمدينة وادي زم في وسط هذا الاسبوع و بتنسيق مع لجنة إقليمية تحت الاشراف المباشر لعامل الإقليم ، مكونة من مصالح الصحة والسلامة (ONSA) والقسم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالعمالة على حجز كميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية مخبأة بعناية بأحد محلات السوق النموذجي (المارشي لقديم ) معدة للتوزيع بالتقسيط والتي تغطي حاجيات المدينة بأكملها .
و بعد تتبع و رصد محكم قامت بها السلطة والأجهزة دامت لشهور حيث قامت بعملية مباغثة أفضت إلى اكتشاف اكبرمستودع لموزعي وموردي هذه المادة الخطيرة على الإنسان والبيئة بالمدينة .
– ويعود هذا المحجوز الذي يجرمه القانون77.15 لما له من أضرار صحية وبيئية ويحتوي على مواد سامة ومسرطنة الى احد قياديي حزب العدالة والتنمية ومسؤول محلي و عضو مجلسها الجماعي المدعو (خ-و) الذي يملك محلا لبيع الدجاج بنفس السوق والذي يعود لملكية الجماعة والحائز على رخصة استغلال في اسمه ما يتنافى مع المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14والتي تمنع عليه أي استغلال أو استفاذة لمرافق الجماعة بحكم صفته التمثيلية داخل المجلس ، وفي نفس الوقت المقاول والممول المكلف بعملية التغدية بمقر دار المشردين بالمدينة والذي زاره عامل الإقليم خلال الأسابيع الماضية ، عبرصفقة ممنوحة له في اطار الموالاة والمحاباة الحزبية التي ينهجها حزب العدالة والتنمية بالمال العام بالمدينة .
وجذير بالذكر أن الرأي العام الوطني والمحلي ونشطاء فعاليات المجتمع المدني وجمعية حماية المستهلك اضحوا يتابعون هذا الملف الفضيحة البيئية والصحية من أجل فتح تحقيق وتعميق البحث والقيام بالمتعين وتقديم جميع الأطراف المتورطة للقضاء حفاظا على حرمة القانون و تعزيز آليات المراقبة وتطبيقه ،
إلى أن هذا القانون الجديد يقوي النصوص التشريعية ويجودها ويشدد المراقبة والعقوبات الردعية، كما يسمح بتمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لا سيما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.
ويعاقب مشروع القانون الجديد بغرامة مالية من 2000 إلى 500 ألف درهم “كل شخص يحوز الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في بنود القانون بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها بعوض أو بدون عوض لأغراض غير تلك الموجهة إليها” وتمديد مدة العود من 6 أشهر إلى 5 سنوات، كما تقرر رفع بعض العقوبات، وإضافة عقوبات جديدة، وعدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف، ولا سيما ما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.