حركة قادمون وقادرون تواصل تمددها وتدعو إلى رفع الحيف والهشاشة والتهميش على تمحضيت

عقدت قيادة حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل اجتماعا تأسيسيا يوم السبت 11 ماي 2019 بدار الشباب تمحضيت؛ قصد تأسيس دينامية الحركة محليا.

و قدم المريزق المصطفى، الرئيس الناطق الرسمي للحركة، عرضا مفصلا حول رؤية وأهداف الحركة منذ تأسيسها سنة 2017 بمدينة افران، مؤكدا أن الوضعية المزرية لجماعة تمحضيت بكل جوانبها هي التي استعدت هذا اللقاء التأسيسي، الذي جاء ضمن سلسلة من المحطات النضالية الهادفة إلى التعبئة والاشعاع والترافع.

كما سجل الرئيس الناطق الرسمي للحركة، الذي كان مصحوبا برشيد بلبوخ، المنتدب الترابي لجهة فاس مكناس، باعتزاز الانخراط التام لمناضلات ومناضلي الحركة وطنيا وجهويا وإقليميا في الديناميات التي عرفت نجاحا شاملا وتنظيم ندوات وإصدار بيانات وبلاغات عبر ت عن استيائهم العميق من تجاهل الحكومة لقضايا المغرب القروي وسكان الجبل واستمرارها في رفض توفير الحد الأدنى من الكرامة والعيش الكريم مدشنة بذلك نهجا جديدا في التعامل الغير المسؤول الذي من شأنه أن يزيد الأوضاع الاجتماعية تأججا واستفحالا، ويعمق جو التوتر داخل أحزمة الفقر ويؤجج نضال الحركات الاجتماعية في كل ربوع البلاد.

وقدمت اللجنة التحضيرية لحركة قادمون وقادرون-تمحضيت المستقبل، تقريرا حول أوضاع الجماعة، بمشاركة أزيد من 150 شخصا، أبرز العديد من التوصيات حول الحيف والهشاشة والتهميش والاستبعاد الاجتماعي الذي طال ساكنة المنطقة منذ عقود طويلة من الزمن.

وبعد تثمين القرار الملكي بشأن الأراضي السلالية والأراضي الجماعية، وقف الجمع العام التأسيسي على الوضعية المتدهورة الناجمة عن:

▪ تعطيل الحكومة للتفعيل السريع للقوانين المتعلقة بالأراضي السلالية والأراضي الجماعية، كما أوصى بها الملك محمد السادس منذ الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية خلال سنة 2014 تحت شعار ” الأراضي الجماعية..من أجل تنمية بشرية مستدامة”ّ، والذي ذكر بها في المناظرة الوطنية حول موضوع ” السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي انعقدت بمدينة الصخيرات يومي 8و9 دجنبر 2015، وخصوصا ما يتعلق:

*بقانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والهادف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 2019 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وقانون التحديد الإداري للأراضي السلالية، بالإضافة إلى الظهير الشريف بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الرأي؛

* وحل النزاعات والصراعات المتعلقة باستغلال الأراضي والمحافظة عليها وتثمينها، والتوفيق بين ضرورة مراجعة الأوضاع التنظيمية والقانونية المعقدة، ومراعاة التوازنات القائمة، في المجتمع القروي والسعي نحو السلم الاجتماعي؛

* وأجرة الورش الملكي لتعبئة الأراضي الفلاحية الملوكة للجماعات السلالية وتفعيل المساواة بين الرجال والنساء السلاليات.

▪ توفير الأعلاف لمربي المواشي، ودعم الفلاح الصغير بالمنطقة.

▪ توفير التدفئة للفقراء في فصل الشتاء القارص.

▪ تأهيل الموارد المائية، ووضع حد للعطش وتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب على جميع المواطنات والمواطنين مع تعزيز الجماعة بصهاريج مائية، وتوفير الانارة والطاقة لسكان تيشاوت وتومليلين المحرومين من الحق في ربط دوائرهم بالشبكة الوطنية للكهرباء.

▪ تقوية وتطوير وتعزيز البنيات التحتية الأساسية، وتأهيلها بالتجهيزات الضرورية، وإعداد المسالك وتعبيد الطرق من أجل فك العزلة عن الساكنة، وتقوية شبكة الاتصالات، والنهوض بقطاع التعليم والصحة.

▪ المحافظة على الثروة البيئة والموارد الطبيعية، وإنعاش المبادرات المتعلقة بالتنمية المستدامة.

▪ تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

▪ دعم السياحة الجبلية والأنشطة الثقافية.

وقال بيان حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل، توصلت به “سياسي” انه و بعد استحضار مبادئها المواطنة (الحق في الثروة الوطنية والعدالة المجالية والبنيات الأساسية)، وبعد الوقوف على حالة اليأس والاستياء وظروف العيش المرير والتذمر التي تسود داخل تمحضيت فإنها:

▪ تعبر عن امتنانها وتشكرها للطلبة والشباب ولمختلف الناشطات والنشطاء على النهوض بالحماية الاجتماعية والحقوقية والإنسانية، وتنوير الرأي العام حول المشاكل التي تتخبط فيها المنطقة؛

▪ تطالب المجالس الترابية بتقوية الحكامة المحلية والديمقراطية التشاركية ودعم الشباب والنساء إنعاش وتشجيع مبادرا ت التشغيل وإحداث مكافأة لدعم التشغيل والتكوين المهني؛

▪ تعتبر العناية بالمسنين والمتعاقدين واجب وطني وحق من حقوق الانسان؛

▪تناشد بحرارة كل المسؤولين المحليين والاقليميين والجهويين تمكين قدرات المواطنين وتزويدهم بالكفايات الأساسية، وجعل محاربة الأمية والتربية والتكوين في صلب بناء وديناميكية التنمية المستدامة؛

▪ تتمسك بمطلب تسهيل الولوج إلى خدمات القرب ومعالجة التفاوتات في التغطية الصحية والقضاء على دور الصفيح، وترسيخ العدالة اللغوية، والعدالة المعرفية والثقافية، والعدالة المعلوماتية والتكنولوجية.

وأخيرا، تهيب حركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل، بسائر الفاعلين المحليين ونشطاء الحركة إلى المزيد من التعبئة والوحدة دفاعا عن المغرب القروي وسكان الجبل، وإلى التحلي بروح اليقظة والحذر، والالتفاف حول رؤية وأهداف الحركة.

وبعد مناقشة مشروع القانون الأساسي والمصادقة عليه، تم انتخاب مكتب مسير بالأجماع على رئيسه الشاب زغاري يونس، فيما توزعت باقي المهام بين باقي الأعضاء.