المياه و الغابات تفعل سياسة شراء الأراضي.. فهل تنتصر الشفافية في هذه الصفقة؟

من المقرر ان تحل يوم الخميس لجنة افتحاص بالمنطقة المسماة البريديلة، بجماعة عين السبيت ( دائرة الرماني – إقليم الخميسات) قصد الوقوف على وضعية قطعة ارضية تتكون من 80 هكتار تعتزم المتدوبية السامية للمياه و الغابات شرأئها في إطار سياسة ضم الأراضي المجاورة للملك الغابوي.
و تأتي هذه الزيارة بتزامن مع اطلاق الملك محمد السادس لمخطط ” الغابات المغرب”.
و يعرف اقتناء هذه الأراضي بعض التلاعبات تتعلق أساسا بالفرق الذي يتسلمه البائعون من الملاك مع الثمن الذي تقتني به المياه و الغابات و هو فرق يصل احيانا الى 5 ملايين سنتيم مما يضيع على الخزينة العامة أموالا كبيرة، و يكرس مسلسل الفساد، الذين دعا الوكيل العام للملك بمحلس الأعلى للسلطة القضائية الى محاربته بقوة.
و يقوم تحديد ثمن الارض بناء على مجموعة من المعطيات في مقدمتها حجم المساحة الصالحة للغرس، و كذا حجم التساقطات المطرية، لكن غالبا ما يتم الإدلاء بمعطيات غير صحيحة لرقع ثمن الأرض.
و سبق أن انفحرت بجماعة الزحليكة فضيحة من هذا النوع، و في عدة مناطق و على ضوئها اعفى وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات المفتش العام للمياه والغابات.
و حفاظا على مصلحة أصحاب الأرض و الدولة و تخليق عمل الإدارة، سيكون على اللجنة تدارس كل الحيثيات تحقيقا لمبدأ الشفاقية التي تقثضيها مثل هذه العمليات.