جمعية حقوقية ترصد “خروقات” الإنسان والبيئة بافران
رصدت اللجنة التحضيرية لإقليم إفران * جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان *تقرير حول الوضع الحقوقي بإقليم إفران.
وقالت الجمعية في بلاغ توصلت به”سياسي”ان الوضع الحقوقي بإقليم إفران يحتاج إلى كتاب وتفاصيل تجعل من المسؤولين القائمين على الشأن العام عابثين بالمال العام والوطن والمواطن. و أصبحوا كائنات تعمل على جمع الثروة لنفسها دون التفكير في الصالح العام ولو لحظة…”
وأضافت الجمعية ان “فكلمسؤول يتواجد في منصب معين وفي قطاع معين إلا ويجعل منه بقرة حلوب.
لذا ودون تشريح الوضع الذي يعرفه الجميع فإننا من خلال رفع مطالبنا إلى الجهات المركزية ستتبدى نقط الخرق الكبرى.
لذا فإن الجمعية في لجنتها التحضيرية تطالب بمايلي:
* الإيقاف الفوري لنزيف الاجثتات الغابوي و اتخاد الإجراءات الإدارية والقانونية في حق كل المخالفين وعلى رأسهم بعض المسؤولين على القطاع، ذلك أن المساحات المجتثة خلال السنتين الماضييتين على الاقل ضرب حق المغاربة في الحفاظ على الثروة الغابوية في مقابل جمع الرشاوي والاغتناء غير المشروع.
* الكشف عن ميزانية المهرجان الدولي للأرز مع تبيان طرق صرفها والآليات المعتمدة في برمجتها.
* فتح تحقيقات جدية في الاختلالات التي تعرفها المؤسسات المنتخبة والعمومية وشبه العمومية التي تناولتها وسائل الإعلام وبيانات الهيئات المدنية والحقوقية والسياسية كلها والتي لا تؤخذ بعين الاعتبار كما تؤخذ تدوينات النشطاء.
فالاختلالات الماسة بالعقار والرخص والتلاعب في الميزانيات جميعها وخرق القوانين الجاري بها العمل تعتبر النشاط الرئيسي في الميدان.
* العمل على برمجة استراتيجية إقليمية للحفاظ على المناطق الرطبة والضايات مع إيقاف نزيف حفر الآبار بالطرق المجانبة لها حفاظا على الفرشة المائية.
* إجبارية مد ساكنة العالم القروي بالربط بشبكتي الماء والكهرباء خاصة دواري سيدي عبد الرحمان جماعة تيزكيت ودوار ايت عمر أوعلي جماعة تكريكرة والساكنة المجاورة لضاية حشلاف جماعة ضاية عوا
* تقديم الدعم المادي للفرق الرياضية خاصة فريقي أشبال افران وفريق النادي الرياضي إفران لكرة القدم مع توسيع شبكة ملاعب القرب وفتح القاعة المغطاة والمركب الرياضي السلم في وجه الأندية.
* العمل على تعزيز البنيات السياحية المتواجدة و إخراجها من الممارسات غير المهيكلة بالإقليم وتنويع عرضها ايكولوجيا ثقافيا رياضيا وبيئيا مع إدراج خط من الخطوط الجوية الداخلية وفتح محطتي التزحلق ميشلفن وهبري وإحداث معهد للتكوين المهني للفندقة والسياحة.
* عقد لقاء دراسي علمي مفتوح لتقييم حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدعوة كل المتدخلين والمستفيدين والمهتمين للوقوف على مكامن الخلل والإجابة عن الاكراهات، وتوسيع وتنويع قاعدة الاستفادة.
* مطالبة الجهات المسؤولة العمل على إرساء قواعد الديمقراطية وتمثيلها تعزيزا للمشاركة السياسية وتشجيع المواطنين للمشاركة في الحياة العامة وعلى نطاق واسع، حيث التشاركية الحقيقية تعتبر من بين أهداف الأمم المتحدة في التنمية ووسيلة من وسائلها .
* الدعوة إلى تشجيع المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام والتفعيل الأمثل للقوانين المنظمة للانتخابات تحقيقا و تقوية للنزاهة والحكامة.
* الدعوة إلى تشجيع مشاركة الشباب والنساء في الحياة العامة .
* المطالبة بضرورة تفعيل القانون المنظم لاستعمال الموارد وإمكانيات الجماعات، و من بينها وسائل نقل الجماعات وضبط حسن استخدامها في المهام الجماعية وداخل أوقات العمل.
* ضرورة تقوية ضمانات الآليات الكفيلة بتعزيز الحكامة الإدارية والنزاهة وثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في مجال الصفقات العمومية وسندات الطلب مع تعزيز حضور المقاولات المحلية وإعطائها الإمتياز الاعتباري.
* ضرورة التربية والتعليم كحق دستوري، وتقوية ثقة المواطنات والمواطنين في المدرسة العمومية، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم الإلزامي، مع الدعوة إلى التربية على حقوق الإنسان والمواطنة، وجعل المؤسسة التعليمية مؤسسة مواطنة.ذلك ان المنطقة تعرف حيفا كبيرا ونزيفا خطيرا من حيث الهدر المدرسي وعدم الاستفادة من حق التعلم.
* الدعوة إلى تيسير التمتع بالحق في الشغل بالإقليم وتكافؤ الفرص في برامج التكوين والتأهيل والإدماج في سوق الشغل.
* الدعوة إلى تعزيز المقاربة الأمنية لمكافحة الجريمة والجريمة المنظمة واتخاذ إجراءات استباقية للحد منها، والحيلولة دون وقوعها ضمانا لسلامة المواطنين وحماية حقهم في الحياة.
* الدعوة إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتدبير المؤسسات السجنية والتعامل مع السجناء بما يحفظ كرامتهم، وخاصة بسجن بن صميم، مع اتخاذ التدابير للتأهيل وإعادة الإدماج.
* الدعوة إلى إدماج البعد البيئي في السياسة محليا لمحاربة التلوث البيئي مراعاة للتنمية المستدامة بالإقليم، وتعزيز آليات المراقبة تجاه بعض الوحدات الصناعية الصغرى والمتوسطة التي تشكل مساسا بالبيئة، وذلك بحرق بعض النفايات السامة والمحظورة دوليا، كما تدعو جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إلى المحافظة على التنوع البيئي ومحاربة التلوث عن طريق التشجير.
* ضمان الحق في الولوج إلى الصحة وتعميم التغطية الصحية في إطار المساواة، مع ضمان الاستفادة من الخدمات الصحية و تقوية شبكة المراكز الصحية و امدادها بالادوية و بالموارد البشرية اللازمة، كحالة المركز الصحي الأطلس والمركز الصحي ضاية عوا، مع تعزيز الخدمات المتعلقة بالحالات الطارئة والخطيرة.
عن اللجنة التحضيرية لإقليم إفران * جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان