الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بفتح تحقيق معمق في قضية بلدية كلميم مع إخراج الملف من الحفظ

وجه المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، رسالة مفتوحة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح بحت وتحقيق معمقين في قضية بلدية كلميم، وإخراج القضية، من قرار الحفظ الذي اتخده الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مع جعل الملف برمته قضية واحدة غير قابلة للتجزئة، لكون كل الإدلة والقرائن تفيد بوجود جرائم خطيرة لها صلة بالتزوير وتبديد واختلاس المال العام .

وكشفت الجمعية في بلاغ لها توصلت “سياسي” بنسخة منه، أن بعض الوثائق المتوفرة وخاصة تقرير مدير مصاحبة المشاريع ببلدية كلميم، تكشف أن تدبير بلدية كلميم في عهد رئيسها عبد الوهاب بلفقيه قد شابته اختلالات جسيمة أدت إلى هدر وتبديد أموال عمومية ضخمة، حيث أن بعض هذه الإختلالات تتجلى في إهدار مبلغ 6.3 مليار سنتيم، مشيرة إلى أنه بالرجوع إلى الصفقات عدد 38/2010 و 28/2012 و68/2011 و30/2012 29/2012 والمتعلقة ببناء منشأة واد امان اوشن وكذا تهيئة مدخل المدينة عبر طريق سيدي افني وصفقات تقوية الطريق بالخرسانة وعددها ثلاثة لم تنجز في المواعيد المحددة فأعفى المجلس البلدي لكلميم المقاول صاحب شركة صوكيترادوز من الدعائر التي بلغت في مجموعها 1.5 مليار سنتيم وهي حصيلة غرامات التأخير في الانجاز وبتطبيق الدعائر على جميع الصفقات فإن المبلغ الاجمالي الضائع سيفوق 6.30 مليار سنتيم ويتم ذلك عن طريق تزوير تواريخ الأمر بالخدمة وأوامر توقيف واستئناف الاشغال بغاية تجنب هذه الدعائر .

وأضافت ذات الجمعية أن التلاعب يشمل أيضا الأشغال المنجزة وعدم مطابقة البعض منها لدفتر التحملات والتصاميم وتزوير تواريخ إنتهاء الاشغال وغيرها فضلا عن عدم احترام المقتضيات القانونية الخاصة بإبرام الصفقات العمومية وخاصة ما يتعلق بالمنافسة، إذ أن مقاولة واحدة فازت بصفقات بناء ثمانية مسابح وهيمنة مكتب درسات واحد على مجمل الصفقات،ناهيك عن بعض التجاوزات والاختلالات التي شابت الصفقات العمومية المبرمة في إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة كلميم لفترة 2010-2015، في الخروج عن موضوع الصفقات وادماج شوارع وأزقة غير مبرمجة في الصفقة لأهداف انتخابية، مع عدم احترام المقاييس المحددة من خلال محاضر المختبرات، إضافة إلى التلاعب في وصول التسليم الخاصة بحمولات شاحنات الخرسانة الحمرية، والتلاعب في السجلات الخاصة بالوزن، والتلاعب في الأوامر بالخدمة والأوامر بتوقيف واستئناف الاشغال، مع عدم مطابقة بعض الاشغال مع مواصفات الصفقة، وكذا التلاعب في السجلات الممسوكة من طرف المهندس البلدي المتتبع للصفقة .

وأشارت الجمعية، إلى وجود تلاعبات وانحراف في تسليم بعض الشواهد والوثائق الإدارية كمقدمة للاستيلاء على العقار بالمدينة وتوظيفها أثناء مسطرة التحفيظ بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية بمبالغ خيالية في ظروف ملتبسة ذات صلة بنزع الملكية، كما أن الوقائع المذكورة “كانت موضوع بحث تمهيدي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وهو البحث الذي استغرق سنتين ويتكون من زهاء 50000 وثيقة (صفقات، شواهد إدارية ،…إلخ ) ضمنها ما يقارب 3000 صفحة من محاضر الفرقة الوطنية تتضمن تصريحات كل الاطراف (مقاولين ، موظفين ، ضحايا ، منتخبين ، وشهود …)”.

وأكدت الرسالة ذاتها، إلى أنه وبعد “إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأبحاثها وتحرياتها التي اتسمت بمهنية كبيرة أحالت الناتج على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير والذي وبعد اطلاعه على القضية قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين وعددهم إحدى عشر متهما في مقدمتهم عبد الوهاب بلفقيه من أجل جنايات التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة … الخ وهي القضية التي قرر بشأنها قاضي التحقيق في ظرف قياسي ودون تمكين ضحايا الاستيلاء على العقار من حق الدفاع عدم متابعة المتهمين وهو الملف الذي رفعت عنه محكمة الاستئناف بأكادير يدها وأحيل على محكمة الاستئناف بالرباط استنادا إلى مقتضيات المادة 272 من ق.م.ج وذلك بناءا على قرار الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض وبينما قسم أخر من البحث التمهيدي بقي لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي اتخد فيه قرار بحفظ الشكاية بعلة الانكار وانعدام الدليل” .

ونبهت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى “أن تشطير ملف القضية إلى شطرين أمر لا يجد سنده من الناحية القانونية ذلك أن جرائم تزوير الوثائق الرسمية ووثائق تصدرها الإدارة العامة وصنع شهادات قصد الحصول على حق ما كان ليحصل لولا المراكز القانونية ومواقع المسؤولية العمومية التي يشغلها المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو رئيس بلدية كلميم السابق عبد الوهاب بلفقيه” ، مضيفة” أنه في غالب الاحيان فإن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية لا يتم دون تزوير للوثائق للوصول إلى الغاية الاجرامية المثمتلة في تبديد واختلاس المال العام مما يجعل الاختصاص في هذه القضية ينعقد للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش طبقا لمرسوم إحداث الأقسام المختصة بالجرائم المالية وتطبيقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 338-74-1 الصادر في 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما وقع تغييره وتتميمه بمقضى القانون رقم 10-34 والذي أحدث أقساما للجرائم المالية في عدد محدد من محاكم الاستئناف (الرباط-البيضاء-مراكش -فاس )” .

واستغرابت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من هذا التوجه القضائي الشاذ من الناحية القانونية والذي قضى بتقسيم البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية الشائكة إلى جزئين مما يجعل الاسئلة مشروعة حول خلفيات وأسباب ذلك، مشيرة إلى أن قرار حفظ القضية الذي أصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قضى بحفظ الجزء من القضية بعلة الانكار وانعدام الدليل، يثير الاستغراب حقيقة خاصة أمام حجم الوثائق التي يتضمنها الملف والتي تصل إلى 50000 ؛وثيقة وما يقارب 3000 صفحة من محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مطالبة في الآن ذاته بالحرص على سيادة القانون في مواجهة الجميع واتخاد قرارات شجاعة وجريئة للتصدي للفساد وتبديد واختلاس المال العام والإفلات من العقاب .