فضيحة تهز شركة العمران باكادير

وجه عادل بن حمزة، البرلماني الاستقلالي سؤال كتابيا، الى نبيل بن عبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، حول عزم شركة العمران، استكمال إجراءات “تفويت وعاء عقاري ضخم بالحي المحمدي بأكادير لفائدة مستشار برلماني باشتوكة ايت بها” ، وذلك “بإشراف مباشر من الإدارة المركزية في الرباط”، العقار يتكون من بقعتين أرضيتين تحملان رقم B1-3وB3-3 بمساحة إجمالية علی التوالي7000 متر مربع و 8837 متر مربع برسم عقاري، واحد يحمل رقم 13527/09 والمتواجدتان ب”موقع إستراتيجي بمنطقة التهيئة الجديدة بالحي المحمدي بأكادير، تم تقويمهما بثمن مرجعي حدد في 9 مليون درهماً سنة 2005.”

البرلماني بنحمزة، يقول في رسالته إن الصفقة ” يسعى الطرفان جاهدين لابرامها في أسرع وقت خارج قواعد المنافسة الحرة” ، وأنها “تعتبر فضيحة حقيقية ستكبد ميزانية العمران وخزينة الدولة زهاء 90 مليون درهم بناءً علی سعر المتر المربع الدي يصل الى حوالي 5000 درهم في سوق العقار بأكادير والدي يعرف رواجاً منقطع النظير في السنوات الأخيرة”.
السؤال الكتابي الذي توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، يشير الى أن الشركة الأصلية، “حداوي” التي حازت علی الصفقة سنة 2005، لم تتمكن من الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في وثيقة عقد وعد بالبيع، وأنه بعد انصرام كل الآجال القانونية المتعلقة بالحصول على الرخص والشروع في البناء وتخصيص 40% من المشروع للسكن الاجتماعي أي 250 شقة بمبلغ 140 الف درهم، والمحددة جزافيا في 5 أشهر ، ورغم مرور أكثر من 8 سنوات على الأجل، مازالت تجهل أسباب إحجام شركة العمران علی إلغاء العقد واسترداد العقار وإعادة عرضه للبيع بالطرق القانونية .
وبالمقابل سلكت شركة العمران مسطرة إجبار الشركة الأولى المفلسة والتي توجد في طور مسطرة التصفية القضائية، على التنازل désistement لفائدة شركة المستشار البرلماني المعني بالتفويت الجديد.
السؤال الكتابي يلمح الى وجود استغلال للنفوذ وإخلال “بمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية”. وطلب بن حمزة، بأن يقوم وزير الاسكان، بفتح تحقيق حول ظروف هذه الصفقة والمساطر المعتمدة فيها، وإنزال العقوبات اللازمة على كل من تساهل وتورط في هذه الفضيحة.