24 سنة حبسا في حق عسكريين وموظفين وطبيب في قضية استصدار حكم بسلا

الرباط عبد الله الشرقاوي
أفاد مصدر أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 18 يناير 2016، أربع سنوات حبسا في حق هولندي استصدر حكما بناء على وثائق مزورة من مقاطعة العيايدة و المحكمة الابتدائية بسلا للحصول على الجنسية المغربية بهدف الولوج لسلك الوظيفة العمومية.
وأخذت هيئة الحكم بعين الاعتبار المسؤولية الناقصة للمتهم الهولندي، الذي أقر أمامها، في كلمته الأخيرة، أنه نادم على شراء وثائق من منطلق انتهازي، لأنه تبين له أن المسألة لم تكن سليمة.
وآخذت المحكمة باقي المتهمين التسعة، الذين يوجد من بينهم عسكريان وموظفون وطبيب وممرض، حيث بلغت الأحكام في أقصاها إلى ست سنوات سجنا نافدا في حق متهم واحد، وخمس سنوات حبسا لآخر ، وأربع سنوات حبسا لكل واحد من متهميْن اثنين ، في حين توزعت باقي الأحكام بين ثلاث سنوات وأربعة أشهر وثلاثة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى سنة حبسا نافذة في حدود ستة أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد من متابعين اثنين.
ونسب الى الظنين الهولندي أنه كان قد منح مبالغ مالية لاستصدار حكم « 150 ألف درهم»، حيث حصل على جواز السفر والبطاقة الوطنية، وأصبح بالتالي مغربيا يحمل اسم الدردوري، بعدما دخل للمغرب كأستاذ مساعد بجامعة الأخوين بإيفران باعتباره دكتورا، يدرس المحاسبة المالية في إطار عقدة.
وطرحت هذه القضية خلال مناقشتها جملة من التساؤلات وعلامات الاستفهام، التي تناولنا بعضها، ويتعين على الجهات المعنية بأمننا سد ثقوبها، لتفادي تكرار مثل هذه الحالات التي يمكن لا قدر الله، أن تكون عواقبها وخيمة، خصوصا وأن اكتشاف عمليات التزوير والحصول على الجنسية المغربية تم بالصدفة، على إثر عدم تأدية الهولندي مستحقات فنادق كان ينزل بها، حيث عرض الملف في بدايته منذ 2013على دائرة استئنافية الدار البيضاء، ليحال بعد ذلك على المحكمة العسكرية بالرباط، والتي أحالته بدورها على استئنافية الرباط، في ظل التعديلات التي لحقت قانون العدل العسكري، حسب مصدر مقرب من الملف.
وللإشارة فإن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط كان قد أمر بإجراء خبرة طبية على الظنين الهولندي «رالف ويلهاميس هورمان» مزداد عام 1983، حيث خلص الطبيب بالمستشفى العسكري إلى المسؤولية الناقصة للمعني بالأمر.