الجنس مقابل العلاج و الوزير فدار غفلون …مدير مصحة تسبب في حمل متزوجة والإجهاض فضحهما أمام الزوج

أن يطلب ضدا على القانون شيك على سبيل الضمان، أو أن تحتسب أدوية وأوكسجين لم يستفد منها «الزبون المريض»، أو أن يطلب مبلغ خارج ما تستلزمه التغطية الصحية، فتلك كلها أساليب اعتاد عليها المواطنون ولم تعد خافية على أحد، لكن أن يلجأ طبيب، مالك مصحة إلى أسلوب آخر للأداء غير المال، فذلك ما استجد في عالم ابتزاز المرضى ومرافقيهم.
القصة انطلقت من «كلينيك» غير بعيد عن المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء، وحقق فيها الدرك الملكي لبوسكورة بتنسيق مع عناصر المركز القضائي 2 مارس، وانتهت بالزج بصاحب المصحة في السجن لتورطه في حمل متزوجة وحملها على الإجهاض، كما تورطت مصحة أخرى، لإيوائها المتزوجة وإجهاضها.
وبدأت القصة بعد أن امتنعت الزوجة عن تلبية رغبة زوجها داخل منزلهما ببوسكورة، ما دفعه إلى محاصرتها بالأسئلة عن سبب الامتناع، لتدعي أنها مريضة فيصر على حملها إلى طبيب قصد التأكد، وهو الجواب الذي أربكها وجعلها تبوح بالمانع مفجرة فضيحة مدوية.
ووفقا ليومية “الصباح” فقد اعترفت له بأن الطبيب مالك المصحة اغتصبها وأنه استغل مرافقتها لجدتها التي كانت تعاني مرضا بأصابع رجلها، ليغرر بها.
تأكد الزوج من أن حليلته أجرت عملية إجهاض، وأنها كانت على علاقة غير شرعية بالطبيب فوضع شكاية لدى الدرك، فانطلقت مساطر الاستماع إلى الزوج ثم الزوجة التي اعترفت بكل شيء، وتمت المواجهة بين الطبيب المتهم والمتزوجة، وطبيب مختص في التوليد، بالإضافة إلى الزوج، مفجر القضية.
وأظهرت الأبحاث أن الزوجة في بادئ الأمر توجهت إلى المصحة رفقة جدتها التي تعاني مرضا، لكن الطبيب ما أن رآها حتى جن جنونه وثارت غريزته، لينهج كل السبل للإيقاع بها في حباله.
وكشفت التحقيقات خبايا العلاقة التي نشبت بين الطبيب المعالج للجدة، والحفيدة المتزوجة، التي انساقت وراء إغراءاته، وأيضا الطبيب الثالث المختص في التوليد، والذي اعترف بأنه أجرى العملية للمرأة التي قدمها له زميله الطبيب الجراح، على أساس ابنة عمه، وأنها كانت في تلك الأثناء في خطر وتنزف دما، فخشي على حياتها ليقوم بالإجهاض، وهو ما كذبته المتزوجة وأشارت إلى أن عشيقها الطبيب قدم إلى بوسكورة وحملها على متن سيارته إلى المصحة التي يشتغل بها الطبيب الثاني بحي البرنوصي، وأنها كانت سليمة ولم تكن تنزف دما.
وفضحت الأبحاث واقعة تخلي الطبيب عن مستحقات عمليتي استئصال أصابع الجدة المريضة بالسكري، وإغراء مرافقتها لاستغلالها الجنسي، وتم ذلك داخل المصحة نفسها التي يملك فيها أسهما، كما أصبحت تتردد على عيادته الموجودة بحي المعاريف أيضا، وبعد اللقاءات الحميمية، اكتشفت أنها حامل، وعلمت أنه من عشيقها وليس من زوجها، فواجهته بحثا عن حل، فأمرها بالإجهاض.

ودلت الزوجة على علامات مميزة توجد في جسد الطبيب المختص في جراحة العظام، وتأكدت للضابطة القضائية بعد معاينتها سيما بالظهر، ورغم أن الطبيب نفى ما نسب إليه، إلا أنه لم يقو على إعطاء أجوبة مقنعة عن أسئلة الاهتمام المتزايد بالمتزوجة لدرجة أنه كان ينقلها من بوسكورة، كما أنها أوردت في تصريحاتها أنها لم تؤد مقابل العمليات التي أجرتها لجدتها، وهو ما يتعارض مع منطق المصحات التي تأخذ المال قبل البدء في أي عملية، أو على الأقل تحتفظ بشيكات على بياض أو بمبالغ تفوق 5 آلاف درهم.
ورغم تشبث الطبيب المختص في العظام، بأن ما وقع له أنه عطف على المرأة وجدتها، وأنه معروف بفعل الخير، إلا أن ذلك لم يشفع له وزج به في السجن رفقة المتزوجة.