قضاة المجلس الاعلى للحسابات يفتحصون وزارة الشباب والرياضة في عهد الوزراء”بلخياط، أوزين،سكوري، الطالبي العلمي”
دخل المجلس الأعلى للحسابات على خط أزمة وزارة الثقافة والشباب والرياضة، لافتحاص ماليتها خلال تسع سنوات الأخيرة، والنظر في الاتفاقيات الموقعة مع الجامعات الرياضية، في ظل توقعات بوجود خروقات مالية وتدبيرية خلال تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى.
وحسب ما كشفت عنه مصادر يومية “الصباح”، فإن الافتحاص سيشمل المبالغ المالية الممنوحة للجامعات الرياضية منذ عهد منصف بلخياط، مرورا بمحمد أوزين ولحسن سكوري ورشيد الطالبي العلمي ثم حسن عبيابة.
وخصصت المبالغ المالية، التي وصفت بالمهمة، لتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، من أبرزها احتضان كأس العالم للأندية مرتين 2013 و2014، وكأس إفريقيا للمحليين والألعاب الإفريقية، ناهيك عن تظاهرات متعلقة بأنواع رياضية أخرى.
وأبلغ قضاة المجلس الأعلى، الوزير الحالي عبيابة بموعد حلولهم بمقر وزارته خلال الأيام القليلة المقبلة عبر مراسلة رسمية، من أجل إماطة اللثام عن مجموعة من التجاوزات المسجلة على عهد الوزراء السابقين، سواء تعلق الأمر بالتدبير اليومي أو الحكامة، كما سيقفون على نوعية الشراكة الموقعة مع الجامعات الرياضية وعما إذا راعت المعايير المحددة، والمتمثلة في التتبع والتقييم والمراقبة في إطار تحديد المسؤوليات.
ولم تستبعد المصادر نفسها إمكانية تسجيل اختلالات من جانب الوزارة، لعدم قيامها بواجب التتبع والتقييم، فيما ظلت مواكبتها لعقدة الأهداف غائبة تماما، كما سيقف قضاة المجلس على نوعية العلاقة الموجودة بين الوزارة والجامعات الرياضية.
ويأتي قرار المجلس الأعلى للحسابات في افتحاص مالية وزارة الشباب والرياضة، في ظل الحديث عن صرف مبالغ مهمة في تنظيم التظاهرات الرياضية في 10 سنوات الأخيرة، إذ كلفت الألعاب الإفريقية أزيد من 20 مليار سنتيم، موزعة بين 12 مليارا لتأهيل البنيات التحتية الرياضية و5 ملايير، مصاريف حفلي الافتتاح والاختتام، ناهيك عن مصاريف عبارة عن تعويضات خيالية لمسؤولين وإداريين ومنظمين، كما رصدت الوزارة قبل ذلك ميزانية ضخمة لتنظيم نهائيات كأس إفريقيا للمحليين بحوالي ثمانية ملايير سنتيم، وأخرى لتنظيم نهائيات كأس العالم للأندية.
وينتظر أن يسجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذي يرأسه إدريس جطو، العديد من الخروقات والتجاوزات القانونية في صرف هذه المبالغ من الصندوق الوطني للتنمية الرياضية، المحدث بمقتضى قانون المالية في 1987، من أجل دعم الجامعات وتنمية كرة القدم، وليس بغرض تنظيم التظاهرات الرياضية.
ووفق إفادة مصدر مسؤول، فضل عدم الكشف عن هويته، فإن الوزراء السابقين ارتكبوا أخطاء بتفويت أموال الصندوق الوطني لأغراض غير قانونية، بما أن المرسوم ينص على دعم الجامعات، وتنمية برامجها والمنتخبات والمساهمة في تأهيل البنيات التحتية، إضافة إلى إدماج وإعادة إدماج سوسيو رياضي مهني من مستوى عال، وبالتالي لا يوجد أي سند قانوني ينص على دعم التظاهرات الرياضية، ما قد يجر وزارة الشباب والرياضة إلى المساءلة أمام هذا الخرق القانوني.
ولم يخف المصدر نفسه إمكانية أن يلي افتحاص وزارة الشباب والرياضة طيلة المدة سالفة الذكر، الخروج بتوصيات تعجل برفع الدولة يدها عن القطاع الرياضي، الممول من المال العمومي بنسبة مائوية كبيرة، إذ أن رقم معاملات القطاع الرياضي يناهز 20 مليار درهم سنويا، أي ألفي مليار سنتيم، وربما من الأسباب الحقيقية وراء إحداث الشركات الرياضية، تمهيدا لخوصصة الرياضة، على حد تعبير المصدر نفسه.
المصدر: الصباح