“الإمبراطور”أحيزون يرفض المثول أمام البرلمان لمناقشة تقرير أسود حول الجامعة الملكية لألعاب القوى.. وهذه تفاصيله!

في إهانة صارخة للمؤسسة التشريعية،  ودليلا على وجود مسؤولين فوق المحاسبة والقانون، كشف مصدر مأذون، أن عبد السلام أحيزون، رئيس الجامعة الملكية للألعاب القوى، رفض صباح اليوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، حضور اجتماع أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، لتقديم تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للملاعب المعشوشبة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وحلبات ألعاب القوى التابعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى.

وأورد نفس المصدر، أن تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة بخصوص حلبات ألعاب القوى التابعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، كشف إختلالات وخروقات خطيرة، بطلها “الإمبراطور” عبد السلام أحيزون، وهو الذي رفض تمكين أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة من الوثائق اللازمة للقيام بمهامهم الإستطلاعية، من طرف وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لألعــــــاب القــــوى و المتعلقة بالحلبات المطاطية التي تم إنجازها، حيث توصلوا فقط  بوثيقة واحدة من طرف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تتضمن العرض الذي قدمه رئيس الجامعة، ووثيقة أخرى من طرف مديرية التجهيزات العامة بوزارة التجهيز، حيث لم تكلف الجامعة نفسها الاتصال بوزارة التجهيز لإمداد أعضاء المهمة بالوثائق المطلوبة، وهو ما يُعتبر إهانة صارخة وتحقير للمؤسسة التشريعية من طرف عبد السلام أحيزون، وسعيه في عرقلة أدوارها الرقابية التي منحها لها دستور المملكة.

كما رفض الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، تمكين أعضاء المهمة الإستطلاعية من وثائق الصفقات والإتفاقيات التي أبرمت لإنجاز الحلبات المطاطية والمراكز الجهوية والوطنية، مما يطرح التساؤل حول نوعية الصفقات هل تمت بالمناقصة أو بطريقة مباشرة، علاوة على غياب أسماء الشركات التي رست عليها الصفقات، ومدى احترام توزيع وتأهيل البنيات حسب ما ورد في الاتفاقية.

هذا، يطرح التساؤل حول مدى احترام المعايير والمواصفات التي وضعها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، خصوصا أنه سبق الإشارة إلى أنه لا يمكن تنظيم بطولات دولية في حلبات بست ممرات التي أنجزتها الجامعة، وبذلك لا يمكن محاسبة الأبطال على النتائج المحصلة، إذا لم توفر لهم حلبات بمواصفات دولية وذات جودة عالية.

وكشف التقرير تقاعس عبد السلام أحيزون في مضامين الرسالة الملكية التي ألقيت بالمناظرة الوطنية للرياضة سنة 2008، والتي مر عليها أكثر من عشر سنوات، مما يطرح التساؤل حول الأسباب الكامنة وراء التنفيذ النسبي لتوصياتها مما إنعكس سلبيا على النهوض بالمجال الرياضي ببلادنا، مشيراً إلى أنه لايزال هناك مشكل الحكامة في التدبير المالي والتسيير الإداري، إضافة إلى هدر الاعتمادات المالية في بعض الأحيان.

وأوصى تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للملاعب المعشوشبة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وحلبات ألعاب القوى التابعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، عبد السلام أحيزون، بعقد اتفاقية أخرى كالتي أبرمتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع الأطراف المتدخلة لتوسيع خارطة المنشآت لتشمل باقي المناطق التي تعتبر مشاتلا لرياضات ألعاب القوى.

وأوصت اللجنة البرلمانية بأن تنهج الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى نفس ما نهجته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الاتفاقية الإطار وملحقها وذلك بأن تصرف المساهمات المالية للأطراف في حساب بنكي مفتوح باسمها ومخصص لمشاريع إنجاز الحلبات والمراكز وأن تكون هي صاحبة المشروع حتى تنجز المشاريع المبرمجة في الوقت المحدد لها.