الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية أمام إمتحان إحترام قرارات الهيئات الدولية
لطالما كان المغرب معروفًا كبلد متمسك بالاحترام للقانون والقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية، هذه السمعة، التي تم بناؤها بعناية، هي اليوم على المحك في المجال الرياضي، خاصة مع القرار التأديبي الأخير للاتحاد الدولي للكرة الحديدية (FIPJP) ضد رئيس الاتحاد المغربي للكرة الحديدية.
وقد أصدر الاتحاد الدولي للكرة الحديدية قرارًا تأديبيًا يمس بشكل مباشر رئيس الاتحاد المغربي للكرة الحديدية . هذا القرار، المستند إلى مخالفات محددة، يدعو إلى إجراءات تأديبية يجب احترامها للحفاظ على نزاهة ومصداقية الهيئات الرياضية الدولية.
ذلك، ان عدم احترام هذا القرار يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على مستقبل مشاركة المغرب في المسابقات الدولية للكرة الحديدية. في الواقع، أي انتهاك أو رفض للامتثال لقرار تأديبي يمكن أن يؤدي إلى عقوبات شديدة من قبل الاتحاد الدولي للكرة الحديدية، تصل إلى تعليق الاتحاد المغربي. هذا لا يعرض سمعة المغرب للخطر فحسب، بل يعرقل أيضًا الفرص المتاحة للرياضيين المغاربة للتنافس على الساحة العالمية.
و من الضروري أن تحترم اللجامعة المغربية للكرة الحديدية فورًا قرار الاتحاد الدولي للكرة الحديدية. الامتثال الفوري لهذا القرار سيظهر التزام المغرب بمبادئ العدالة واحترام الهيئات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد على تجنب العقوبات الإضافية التي قد تفاقم الوضع.
كما إن احترام القرار لا يستبعد إمكانية اللجوء إلى إجراءات الاستئناف. يحق للاتحاد المغربي استئناف هذا القرار أمام الهيئات المختصة، مثل محكمة التحكيم الرياضي (TAS). هذه الخطوة ستسمح بالطعن في القرار مع احترام الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به.
و يجب على المغرب، كبلد قانون، أن يحرص على احترام قرارات الهيئات الدولية. في حالة اتحاد الكرة الحديدية، فإن الاحترام الفوري للقرار التأديبي للاتحاد الدولي للكرة الحديدية ضروري للحفاظ على نزاهة الرياضة وسمعة البلاد. وبالتوازي، فإن استخدام الطرق القانونية للاستئناف، مثل محكمة التحكيم الرياضي، يوفر وسيلة للطعن في القرار مع احترام قواعد اللعبة. هذه المقاربة المتوازنة ستضمن أن يحافظ المغرب على موقعه كقائد محترم على الساحة الرياضية الدولية,
وقرر الاتحاد عقوبة المنع من المشاركة في البطولات العالمية لمدة ثلاث سنوات، ومن جميع المسابقات الدولية لمدة ثلاث سنوات لكل من لاعبي المنتخب سامي، و الخروبي.
كما قرر المنع من المشاركة في بطولات العالم 2025 لكل من بولعسل، و قيشة، و الصالحي، فيما قرر المنع من المشاركة في المسابقات الدولية ل حسوي، وإحالة ملفه إلى الجامعة الملكية المغربية للعبة لاتخاذ عقوبات داخلية.
وقرر الاتحاد أيضا توقيف وسحب أهلية رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات لتولي أي وظيفة في منظمة منتسبة إلى فيدرالية الاتحاد الدولي، وهي العقوبة التي ستلزم الجامعة الملكية بتطبيقها تحت طائلة المادة 62 من النظام الأساسي للاتحاد.
واتهم البلاغ رئيس الجامعة الملكية، بالترويج لأكاذيب وتشويه الوقائع بعد إدانته ابتدائيا من خلال ثلاث رسائل متتالية بعث بها إلى الاتحاد، واعتبر البلاغ أن الهدف منها محاولة التقليل من مسؤولياته، مؤكدا أن مسؤوليته ثابتة بصفته رئيس الوفد المغربي في البطولة، وأن الأفعال التي ارتكبها اللاعبون أظهرت إهمالا من طرف إدارة الوفد، وعدم القيام بواجباته الإشرافية على الشباب المنوط به رعايتهم في بطولة العالم.
كما قرر الاتحاد عقوبة مدى الحياة ضد عضو الجامعي كرماح لممارسة أي نشاط في مجال الكرة الحديدية مع إحالة ملفه إلى اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية لتوسيع العقوبة لتشمل جميع رياضات الكرة.
وكان المنتخب الوطني المغربي للكرة الحديدية للشبان، قد أحرز في نونبر الماضي بالعاصمة التايلاندية بانكوك، الميدالية البرونزية لبطولة العالم للعبة.
ونال الفريق الوطني برونزية هذه البطولة بعد انهزامه في نصف النهاية أمام منتخب البلد المضيف (3-4).
صحف