الجامعة الملكية للقنص غير المعترف بها من طرف الحكومة “تبتز” جمعيات القنص

سياسي/ الرباط

بالرغم من أن الجامعة الملكية للقنص، توجد في وضع ملتبس، بسبب وجود عدة جامعات تمثل ممارسي هذه الهواية، وبالرغم من صدور مذكرة في بداية موسم القنص صادرة عن الكتابة العامة لقطاع المياه والغابات التابع لوزارة الفلاحة ، تعفي القناصة من الإدلاء ببطاقة الانخراط في الجامعة الملكية المغربية للقنص، فقد لجأت الجامعة التي يترأسها الجيلالي شفيق إلى محاولة استمالة جمعيات القنص عن طريق توزيع حصص من الحجل عليها مقابل شراء عدد من بطاقات الانخراط بنفس عدد المنخرطين في الجمعية.

ويصر الجيلالي شفيق على الاستمرار على رأس هذا الجهاز، مما أدى إلى تأسيس عدة جامعات، و الزج بالجامعة في المحاكم والدعاوي القضائية والحجز على الحسابات البنكية، وتوقف المندوبية السامية للمياه والغابات عن صرف الدعم المخصص للجامعة.

وكان الجيلالي شفيق يشغل منصب رئيس منتدب للجامعة، و ظل يشغل هذا المنصب (كرئيس فعلي) منذ وفاة المرحوم عبدالعزيز مزيان بلفقيه في 2010، وبعد ذلك تحول إلى رئيس لها، ولا يزال مصرا على البقاء في هذا المنصب إلى اليوم، ما جعل الجامعة تفقد مصداقيتها، ويتقلص دورها سواء في تأطير القناصة أو مراقبة عملية القنص بعدما ارتأت المياه والغابات إلغاء اعتماد الجامعة لحراس متطوعين.

و حسب المذكرة، التي وجهها عبدالرحيم الهومي، المعين أخيرا، مديرا بالنيابة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بعد موافقة الملك، الموجهة إلى المدراء الجهويين لقطاع المياه و الغابات، في بداية موسم القنص ، فإن البطاقات التي تمنحها الجامعة الملكية المغربية للقنص أصبحت ملغاة ، وسيتم الإعلان عن قرار جديد لاحقاً.

الجمعية المغربية لمكافحة القنص غير المشروع، من جهتها دعت القناصين إلى عدم اقتناء طابع الجامعة الملكية المغربية القنص لموسم 2021/2022 من أي جهة كانت، حتى إشعار آخر من طرف المياه والغابات.

وكان قطاع المياه والغابات التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أعلن في وقت سابق، أن القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص قد  نشر بالجريدة الرسمية، وذلك وفقا لمقتضيات التشريع الخاص بشرطة القنص.

وأوضح قطاع المياه والغابات، في بلاغ، أن هذا القانون الجديد يشكل صفحة جديدة في تدبير هذه الجامعة ويعطي دفعة جديدة لحماية الوحيش ومكافحة الصيد الجائر وتثمين موارد القنص وموائلها.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإطار الجديد سيمكن من ضمان انخراط جميع القناصين المغاربة عبر جمعيات القنص في تدبير هذا التنظيم من خلال آليات شفافة تتلاءم مع مهامه.