الصيادلة الاتحاديون ينددون بعدم اشراك المهنيين في” استراتيجية مراجعة تسعيرة الأدوية”

تدارس أعضاء السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين بإمعان مضمون الدراسات التي قامت بها وزارة الصحة في موضوع “استراتيجية مراجعة تسعيرة الأدوية”، انسجاما مع الدور الاجتماعي والاقتصادي والعلمي، الذي يلعبه الصيادلة في تحقيق الأمن الدوائي، مثمنين بعض التوصيات التي جاء بها تقرير المكتب الدراسات، ونخص بالذكر النقطتين المتعلقتين بعدم المساس بهامش ربح الصيادلة والموزعين، واعتماد حق الاستبدال بهدف الحفاظ على استقرار صناديق التعاضد وتسهيل ولوجية الأدوية للمواطن.حسب بلاغ توصلت به”سياسي “

من جهته، وتفاعلا مع الحراك المهني، الذي أغنى الساحة المهنية بجرأته المعهودة دفاعا على حقوق المهنيين ومطالبهم المشروعة، ندد أعضاء السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين بعدم إشراك المهنيين من خلال تمثيلياتهم الهيأوية والنقابية في قضايا وشؤون القطاع، ورسم خريطة أحادية الجانب لمستقبل المهنة والتحولات العميقة للمنظومة، معلقين على تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب صباح يوم الاثنين 26 ماي 2025، واصفين إياها بالخرجة الإعلامية المغلوطة وغير الموفقة، بعد أن أكد السيد أمين التهراوي أن وزارته تعمل حاليا، في أطار مقاربة (تشاركية)،على بلورة تصور جديد لتسعير الأدوية يرتكز على العدالة والشفافية، ويستند إلى مرجعيات دولية مع مراعاة الخصوصية الوطنية، مقترحين في خضم هذه الخطوة المرتبطة بمراجعة تسعيرة الدواء، باعتماد نفس المقاربة بخصوص المستلزمات الطبية المعقمة وجعلها خاضعة لتسعيرة موحدة على غرار الأدوية، وذلك للحفاظ على استقرار الصناديق وضبط هذا المنتوج من خلال مسلكه القانوني.

كما شدد قطاع الصيادلة الاتحاديين على استحضار صوت الضمير المهني، ونبذ كل أشكال التشتت والتفكك، التي استوطنت القطاع، وجعلته حبيس اختلالات والفوضى، التي تحول دون الارتقاء به، وجعلت الصيدلية تواجه لوحدها مستقلا مجهولا، حيث أصبح لزوما، أكثر من أي وقت مضى، العمل على استرجاع كرامة الصيدلي وتوفير الظروف المواتية لكي يبدع المهني في اختصاصه ويسهم في رقي الصحة ببلدنا.

ولإخراج القطاع من نفقه المظلم وموته السريري، ومن موقعنا السياسي والمهني، تطالب السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين الحكومة عموما ووزارة الصحة على وجه الخصوص بـ :

أولا، احترام المسلك القانوني للأدوية، التشديد على رفع الحصار على لائحة الأدوية الخاصة بالمصحات ونظيرتها المتعلقة بالعيادات البيطرية، على اعتبار أن عدم نشرها واعتمادها، يتعارض ومنطق المنافسة الحرة وهو مساس بمبدأ حرية الاختيار، حيث لا يجوز لأي جهة أن تكشف على مريض وتحرر وصفة طبية وتقوم نفسها بصرفها، ناهيك عن الأضرار التي تلحق بمالية خزينة الدولة وصناديق التعاضد وكذا مؤسسات التأمين، دون الحديث عن إعاقة نمو واستقرار المهنة.

ثانيا، تنزيل مقتضيات مرسوم التكافؤ الحيوي وتمكين المؤمنين والصيدلي من حقهم في تدبير الخصاص، والوقوف على مدى تقدمه.

ثالثا، فتح نقاش من جديد مع المهنيين حول مشروع المكملات الغذائية والأعشاب الطبية ومشتقاتها، من أجل ضبط مسلكها وأثمنتها على غرار باقي الأدوية، مع تعزيز آليات التفتيش والمراقبة واحترام المسلك القانوني للدواء ذي الاستعمال البشري والبيطري والمستلزمات الطبية من أجل تحصين القطاع انسجاما مع الفصل 112 من قانون 04-17.

رابعا، استغلال فرصة النقاش حول استراتيجية مراجعة تسعيرة الأدوية، وإدراج موضوع تقنين ثمن المستلزمات الطبية على طاولة المحادثات والعمل على تأطيره على غرار الأدوية، كمدخل أساسي للتخفيف من كلفة الوصفة الطبية، التي أثقلتها إلى جانب مختلف التحاليل والفحوصات المصاحبة.

خامسا، وقياسا على ما سبق يجب العمل على مراجعة تسعيرة الأدوية الباهظة الثمن للحفاظ على استقرار صناديق التأمين، وتعزيز مخزون الصيدليات، مع تشجيع الصناعة الوطنية والاستثمار الوطني في مجال الدواء واللقاحات والمستلزمات الطبية، لتحقيق السيادة الصحية والدوائية الوطنية وتوفير الأمن الدوائي والحد من الامتيازات.

سادسا، تخفيف منسوب الاكتظاظ داخل قطاع صيادلة الصيدليات باعتماد مبدأ إقرار وجوب تواجد الصيدلي أينما وجد الدواء، والسهر على توظيفه بمختلف المؤسسات الصحية الخاصة والعمومية طبقا لمضامين مدونة الدواء والصيدلة، إلى جانب إعفاء الرسوم الضريبية عند بيع الأصل التجاري لتشجيع الصيادلة على التقاعد وفتح فرص الشغل جديدة..

سابعا، الإسراع على إخراج المراسيم التطبيقية لقانون المنظم لهيئة الصيادلة المغرب 98/18.

ثامنا، إخراج مراسيم تطبيقية تماشيا مع المادة الثانية من مدونة الدواء والصيدلة من أجل تحصين الحقوق والمكتسبات.

تاسعا، تحيين قانون 1922، الذي أصبح متجاوزا شكلا ومضمونا، مع توفير الحماية للممارسة المهنية.

عاشرا، إعادة النظر في مضمون اتفاقية الثلث مؤدى وتحيين فقراتها.. تضمن التزام الأطراف.

حادي عشر، رفض أن يتحمل الصيدلاني وحده سياسة خفض ثمن الدواء بدون أي إجراءات مواكبة…

ومن جهة أخرى، تطالب السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين تضافر الجهود بين مختلف المتدخلين للعمل على الحد من فوضى بيع الأدوية خارج الصيدليات، حيث أصبحت ظاهرة انتشار بيع الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والترويج لها وبيعها عبر وسائط التواصل الاجتماعي والإنترنت متفشية بشكل مثير للجدل من خلال إعلانات وهمية مغلوطة، وهذا أمر لا يستقيم، على اعتبار أنه إجراما دوائيا مخالفا للقانون ويمس بمبدأ المنافسة الشريفة ويضر بمصالح المهنيين والخزينة العامة ويعرض صحة المستهلك إلى الخطر.