ورزازات تتجه نحو سياسة عمومية جديدة في تدبير الكلاب الضالة: من الإعدام إلى الوقاية
سياسي: وارزازات
في خطوة اعتبرها متتبعون للشأن المحلي بمثابة تحول في السياسات الترابية المرتبطة بالصحة والسلامة العمومية، أطلقت مجموعة الجماعات الترابية للوقاية وحفظ الصحة بورزازات، بدعم من عمالة الإقليم وبتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، حملة نموذجية لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، باعتماد مقاربة جديدة تقوم على التعقيم والتلقيح بدل القتل العشوائي الذي أثار لسنوات انتقادات واسعة من قبل فاعلين حقوقيين وبيئيين.
هذه المبادرة، التي وُصفت بأنها الأولى من نوعها وطنياً من حيث المنهجية والتنفيذ، تندرج في إطار مقاربة صحية وإنسانية تضع حداً للسياسات التقليدية المبنية على الحلول الأمنية المؤقتة، وتعكس بداية بلورة سياسة عمومية محلية جديدة، تنسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية الحيوان، والوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وفي مقدمتها داء السعار.
وفي تصريح خصّ به موقع ” سياسي” أكد سعيد أقداد، رئيس مجموعة الجماعات الترابية للوقاية وحفظ الصحة بورزازات، أن “العملية تعبّر عن إرادة سياسية حقيقية لتغيير النهج المعتمد في تدبير الظاهرة”، مضيفاً أن الحملة تمت بتنسيق محكم مع السلطات البيطرية والسلطات المحلية، واستجابة لنداءات الساكنة التي طالما اشتكت من تفاقم الظاهرة وتداعياتها على الصحة والأمن المجتمعي.
وأشار أقداد إلى أن الحصيلة الأولية للحملة تشمل جمع وتعقيم وتلقيح نحو 2000 كلب ضال، في إطار تدخل يستند إلى المعايير المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، مضيفاً أن المجموعة بصدد إطلاق مستوصف بيطري دائم، سيكون بمثابة لبنة أولى نحو إرساء منظومة وقائية مستدامة في تدبير هذا الملف.
ويأتي هذا التحول في ظل تنامي الوعي بضرورة مراجعة آليات التدبير الجماعي للملفات ذات البعد البيئي والصحي، وفي وقت تعرف فيه السياسات الترابية نقاشاً وطنياً حول مدى نجاعة تدخلات الجماعات المحلية، وقدرتها على تبني حلول مبنية على الفعالية والاحترام الحقوقي والالتزام بالتوجيهات الوطنية والدولية.
ويرى مراقبون أن هذه التجربة، التي انطلقت من ورزازات، يمكن أن تشكل نموذجاً محلياً يُحتذى به في بلورة سياسة ترابية جديدة أكثر عدالة ونجاعة، خاصة في ضوء ما تمثله ظاهرة الكلاب الضالة من تحديات متشابكة تشمل الأمن الصحي، السلامة العامة، والصورة العامة للمدن.


