تنامي موجات الاحتجاج بسبب تردي الأوضاع الصحية بالمستشفيات العمومية يصل لمجلس النواب

وجه النائب البرلماني محمد أوزين سؤال كتابي الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ، حول تنامي موجات الاحتجاج بسبب تردي الأوضاع الصحية بالمستشفيات العمومية.

وقال اوزين في سؤاله”   عاشت كما هو معلوم مدن ومناطق متعددة بالمملكة، من أكادير وتاونات وتازة وآسفي، وصولا إلى مناطق جبلية مثل آيت بوكماز، على وقع احتجاجات متكررة كان أحد مطالبها الأساسية تجويد الخدمات الصحية لضمان ابسط الحقوق الدستورية ألا وهو الحق في الصحة. وهو ما يكشف أن الوعود الحكومية التي بشر بها المواطنون بخصوص تأهيل القطاع الصحي لاتزال بعيدة عن الترجمة على أرض الواقع.

  وأضاف اوزين”    فعلى الرغم من المصادقة على القوانين المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية (القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والقانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والقانون 09.22 الخاص بالوكالة الوطنية للأدوية، والقانون 10.22 المحدث للوكالة المغربية للدم ومشتقاته)، ورغم الشعارات المعلنة، فإن الواقع اليوم يجسد منطق “السير بسرعتين”: مما يؤكد بأن الخطاب الحكومي الرسمي والوردي، يقابله واقع يومي مثقل بالانتظارات الطويلة، والمواعيد المؤجلة والاكتظاظ، والنقص الحاد في الموارد البشرية، والتجهيزات الطبية، بما فيها ابسط المواد كالضمادات وخيط رتق الجروح ، والأمصال المضادة للسموم ناهيك عن غياب او ضعف أقسام المستعجلات.

          في هذا الإطار تؤكد التقارير الرسمية، بما فيها تقارير مؤسسات الحكامة الدستورية، والتقارير البرلمانية، الاختلالات التي لازال يعاني منها القطاع الصحي على مختلف المستويات.

ويزداد هذا الوضع مفارقة وقتامة، إذا استحضرنا أن ميزانية قطاع الصحة عرفت ارتفاعا ملحوظا، وهو ما يجعل التساؤل مشروعا حول غياب الأثر المباشر لهذه الزيادات على حياة المواطنين وجودة الخدمات الصحية.

واكد اوزين”  لقد أدت هذه الاختلالات إلى تصاعد الاحتجاجات في أكثر من مدينة، وتسببت في كلفة اجتماعية وأمنية إضافية كان بالإمكان تفاديها لو تم الوفاء بالالتزامات والوعود الحكومية في هذا القطاع الحيوي.

وسائل اوزين وزير الصحة”  انطلاقا مما تقدم، نسائلكم السيد الوزير: ألا تحتاج الصحة الى علاج جذري حقيقي؟ بدل زيارات عابرة ومسكنات للاستهلاك الإعلامي، وهل هناك إجراءات فعلية وفعالة لمعالجة هذه الاختلالات المتفاقمة بالمستشفيات الجهوية والإقليمية؟ وضمان أن تعكس الميزانيات المرصودة نتائج ملموسة في حياة المواطنين، وفاء بالتزامات البرنامج الحكومي على الأقل في شقه المتعلق بالصحة؟