بحارة الداخلة يرفضون أي اتفاق للصيد لا يحترم سيادة المملكة ويطالبون بتشجيع الرأسمال الوطني
في خضم التداعيات السياسية والإقتصادية التي خلفها حُكم محكمة العدل الأوروبية، والقاضي استثناء مياه الصحراء المغربية من اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خرجت نقابة ربابنة وبحارة الصيد الساحلي وأعالي البحار بجهة الداخلة وادي الذهب المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مُعلنة رفضها التام لأي اتفاق لا يحترم سيادة المملكة على كامل الحدود البحرية، ورفضها الكامل لـ”تقبل أي دروس من أي طرف كان ترمي تعليمنا حدود دولتنا الوطنية الممتدة من طنجة إلى الكويرة”.
ودعا ذات التنظيم النقابي على متن بيان مُوجٌه للرأي العام، إلى وقف أي اتفاق للصيد لا يحترم السيادة الوطنية، والانفتاح على شركاء آخرين في قطاع الصيد البحري، كروسيا والصين واليابان وتركيا، معَ تقوية وتحديث الأسطول البحري الوطني بكل فئاته (تقليدي، ساحلي، أعالي البحار) لتحسين وتثمين المنتوج السمكي الوطني، والاعتماد على التصدير انطلاقا من الموانئ المغربية لما لهذا من قيمة مضافة على اليد العاملة محليا وعلى الاقتصاد الوطني.
وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة تشجيع الرأسمال الوطني للاستثمار في قطاع الصيد البحري للاستغناء مستقبلا عن اتفاق صيد خارجي ما سيعود بالنفع على القطاع وعلى الثروة السمكية الوطنية، داعية إلى مواصلة الجهود المبذولة للرفع من المستوى المعيشي لساكنة الجهة والدفع بعجلة التنمية في قطاع الصيد البحري.
ولم يتوانى رفاق نوبير الأموي بجهة الداخلة وادي الذهب في دعوة الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري إلى “وقف سياسية الإقصاء وإشراك جميع الفئات المهنية (بحارة خصوصا) في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهم قطاع الصيد البحري والأخذ بعين الاعتبار المقترحات الساعية لتحسين وضعية البحارة كفئة مهمشة”.