الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تهاجم النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بطاطا
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للتعليم
المكتب الإقليمي طاطا
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت
العبث والتسيب والمزاجية في التسيير الإداري والمالي للنيابة الإقليمية بطاطا هي العلامات المميزة لطريقة اشتغال النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ، فبعد فضيحة الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية بإقليم طاطا والذي يحاول النائب جاهدا وبكل الطرق إقبار حقيقة ما جرى نجده يبدع وبطريقة مستفزة في توجيه الاستفسارات للعديد من السادة الأساتذة يتهمهم فيها صراحة بعدم القيام بمهمة “حراسة” الامتحان الجهوي ” للمترشحين الأحرار ” والذي كان مقررا يومي 1 و 2 يوليوز 2015 دون أن يسأل نفسه عن من المسؤول عن عدم توصل السادة الأساتذة الذين طالهم الحيف باستدعاءات القيام “بالحراسة” في الوقت المعقول والمتعارف عليه ؟؟؟ ، ولم يقف هذا العبث عند هذا الحد بل تعداه إلى التعسف على السادة مدراء المؤسسات التعليمية بالسلك الابتدائي والإعدادي في هذا الشهر الكريم من خلال منعهم من توقيع محاضر الخروج خلافا لزملائهم بنيابات السمارة – طانطان – كلميم – اسا الزاك رغم أنهم أتموا جميع العمليات المرتبطة بنهاية الموسم الدراسي طالبا منهم الحضور الإجباري إلى حفل نهاية السنة الدراسية الذي يعتزم النائب الإقليمي تنظيمه ليلة الأحد 12 يوليوز بهدف تلميع صورته أمام السلطات الإقليمية والجهوية بعد استفحال نكساته وهفواته ، دون أن ننسى عمليات توزيع التعويضات الجزافية السنوية على مدراء المؤسسات التعليمية والتي يحكمها منطق المزاجية حسب أهواء وحسابات القائمين على هذه العملية ضدا على كل القوانين المعمول بها على المستوى الوطني لتنضاف للحيف الجائر الذي يطال وباستمرار تعويضات المكلفين بمهام التصحيح والكتابة والمداومة ورئاسة مراكز الامتحانات ، زيادة على حرمان المؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاثة طوال السنة الدراسية من المواد المكتبية ووسائل العمل الضرورية خلافا لما هو معمول به في جميع النيابات الإقليمية على المستوى الوطني .
وعليه وأمام هذا الوضع المتردي والمستفز فان المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم – كدش- يعلن ما يلي :
1- يستنكر بشدة الاستفسارات الاستفزازية الصادرة عن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بطاطا في حق السادة الاساتذة ضحايا الحيف والذين تم اتهامهم زورا وبهتانا بالتقصير المهني .
2- يطالب النائب الاقليمي بسحب تلك الاستفسارات الرديئة الصياغة شكلا ومضمونا ورد الاعتبار للسادة الاساتذة المتضررين ويحمله مسؤولية عدم توصلهم باستدعاءات القيام بمهام “الحراسة ” في الوقت المعقول .
3- يدين بشدة القرار التعسفي المزاجي الصادر عن النائب الاقليمي والقاضي بعدم السماح لمدراء المؤسسات التعليمية بالسلك الابتدائي والإعدادي من توقيع محاضر الخروج الى ما بعد 12 يوليوز ضاربا عرض الحائط منطوق المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية 2014/2015 ودون أخذه بعين الاعتبار خصوصيات شهر رمضان الكريم ونحن كذلك على بعد أيام قليلة من عيد الفطر المبارك .
4- يطالب النائب الاقليمي برفع القيود عن مدراء المؤسسات التعليمية حالا ومنحهم حقهم المشروع في توقيع محاضر الخروج بعيدا عن المبررات الذاتية الواهية المصطنعة والكف عن مثل هذه الممارسات البعيدة عن روح القوانين والتشريعات الجاري بها العمل .
5- يحمل مدير الاكاديمية الجهوية مسؤولية عدم تدخله المباشر لوقف نزيف التلاعبات المستمرة في مجال التعويضات المالية بمختلف أنواعها وعدم فتحه تحقيق في شأنها رغم مراسلاتنا المتكررة منذ سنوات .
6- يندد بالأبواق المأجورة التي خرجت مؤخرا تدافع ذات الشمال وذات اليمين عن المتورطين في فضيحة الامتحان الاقليمي الموحد للقسم السادس للحصول على حسنات ونعم أسيادها بهدف تبرئتهم من الجريمة التربوية المرتكبة في حق المتعلمين ويتشبث بضرورة محاسبتهم عن هذه الفضيحة عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .
7- يستنكر بشدة الممارسات غير التربوية الصادرة عن مفتشين اثنين للتعليم الابتدائي كانا ضمن لجنة مراقبة الامتحان الوطني للبكالوريا في الدورة الاستدراكية بطاطا من خلال قيامهما بسلوكات استفزازية ترهيبية شاذة في حق المتعلمات والمتعلمين داخل قاعات الامتحان أيام 7 و 8 و 9 يوليوز 2015 ( مركز الثانوية الجديدة التأهيلية نموذجا …) مما كان له الأثر البالغ على نفسية التلاميذ أثناء اجتيازهم الامتحان .
8- يطالب السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني باعتماد معيار الكفاءة أولا وأخيرا في اسناد مسؤولية النائب الاقليمي لنيابة وزارة التربية الوطنية بطاطا ومنصب رئيس مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات منذ شغوره يوم 31 دجنبر 2014 مع القطع مع معايير الزبونية والانتماءات الضيقة .
عاشت – ك د ش – مستقلة جماهيرية ديمقراطية تقدمية