جهة بني ملال خنيفرة .. انتخابات رابع شتنبر 2015 محطة حاسمة لتعزيز الحكامة الجيدة في إطار الجهوية المتقدمة
 


أكدت فعاليات محليةبجهة  بني ملال خنيفرة أن  الانتخابات الجماعية والجهوية  التي ستجرى في رابع شتنبر المقبل تشكل محطة حاسمة لتعزيز الحكامة الجيدة ومواصلة تكريس مقومات  التنمية الحقيقية في إطار الجهوية  المتقدمة التي يراهن عليها المغرب مستقبلا.

وأبرزت هذه الفعاليات  في تصريحات  لوكالة المغرب العربي للأنباء أن النخب التي  ستفرزها هذه الانتخابات مطالبة بالاستجابة لانتظارات المواطنين منها خفض مستوى  البطالة من خلال خلق موارد جديدة للاستثمار، ومباشرة إصلاح مجموعة من القطاعات  الأساسية  كالصحة، والعدل، والنقل، والتعليم، والرفع من مستوى  أداء الإدارة  والخدمات العمومية، وتحسين البنية التحتية خصوصا القروية ومظاهر الفقر والهشاشة  والتخلف.

وفي هذا السياق أكد عبد الصماد ملاوي مدير عام مركز أطلس للأبحاث والدراسات  الإستراتيجية للتنمية أن المجتمع المدني يتطلع لان  تفرز هذه  الانتخابات نخب  وتكثلات سياسية منسجمة قادرة على التسيير الجيد للشؤون المحلية والجهوية  والإبداع في خلق مصادر الثروة وجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأشار إلى مجموعة من التحديات التي تنتظر هذه النخب من بينها على الخصوص  ضرورة  إعادة  تأهيل وتكوين المنتخبين وفق خطط وبرامج  محكمة في إطار شراكة مع مراكز  التكوين والجامعات من أجل الرفع من مستوى الكفاءات في مجالات الاشتغال لمسايرة  التطور العالمي وفهم صحيح للرهانات الكبرى، وتنزيل وتفعيل مشروع الجهوية المتقدمة.

من جهتها  أكدت السيدة عائشة آيت بري رئيسة جمعية نساء المناطق الجبلية أن  المجالس المنتخبة المقبلة مطالبة  بإشراك المجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية في  عملية التشخيص والتتبع ، ووضع الأوليات.  وأشارت إلى التحديات التي تنتظر المجالس المنتخبة  والمتمثلة على الخصوص في رد الاعتبار للعمل السياسي واسترجاع الثقة في الفاعلين السياسيين وذلك من خلال اعتماد  الشفافية وتخليق الحياة العامة وإشراك  المرأة والشباب في تدبير الشأن المحلي  وإعداد المشاريع التنموية التي تنسجم مع خصوصيات الجهة  .  وأضافت أنه يتعين على المجالس المنتخبة العمل على جلب كفاءات قادرة على خلق  مشاريع تنموية تتلاءم وخصوصية الجهة وتثمين المؤهلات السياحية التي تزخر بها الجهة  وإرساء مقاربة تشاركية  والانفتاح على الكفاءات والطاقات المتواجدة في المنطقة  وانجاز مشاريع كبرى تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على البيئة.

من جانبه أكد السيد محمد المجني أستاذ جامعي أن  المنتخبين الذين ستفرزهم  الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة مطالبون بالاضطلاع بأدوارهم كاملة كفاعلين  رئيسيين وكقوة اقتراحية من أجل قيادة التغيير وتعزيز شفافية التدبير المحلي الجهوي  وتحقيق انتظارات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم  بهدف استرجاع ثقتهم في الفعل  السياسي.

وشدد في هذا السياق على ضرورة مواكبة المنتخبين للواقع اليومي الذي يعيشه  المواطن ومد جسور التواصل المستمر معه والالتزام بالإصغاء الدائم  لهمومه  وانشغالاته والتجاوب معها،  ونهج مقاربة تشاركية  في التعاطي مع القضايا المرتبطة  بتدبير شؤونه  المحلية والجهوية.

وأشار إلى مجموعة من التحديات التي يتعين على المنتخبين وضعها  ضمن أولوياتهم  على الصعيدين المحلي والجهوي  لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرقي  بمستوى الخدمات  المقدمة للمواطنين بجهة بني ملال خنيفرة ، ومن بينها  على الخصوص  تأهيل بنيات الجماعات الترابية والرفع من مستوى أدائها وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط  المساطر وتشجيع المبادرات الخاصة وتعزيز البنيات التحتية الثقافية والرياضية  وتأهيل الطرق وتحقيق تدبير مندمج للموارد المائية. وحسب معطيات لعمالة إقليم بني ملال، تقدمت لخوض غمار هذه الاستحقاقات، على مستوى الجهة، أحزاب العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والاتحاد المغربي الديمقراطي، واليسار الأخضر المغربي، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والشورى والاستقلال، والعهد الديمقراطي، وتحالف اليسار الديمقراطي، والنهضة والفضيلة.

على مستوى الانتخابات الجهوية، أفادت المعطيات ذاتها ، بأن  104 مرشحا ومرشحة  يتنافسون على 57 مقعدا، منها 22 مخصصة للنساء وتتوزع ما بين أزيلال ( 13 مقعدا )  ،وبني ملال ( 13 مقعدا) ، وخريبكة 13 مقعدا) ، والفقيه بن صالح( 10 مقاعد وخنيفرة  ( 8 مقاعد

ومع