الرماني: إتهامات لسوء التدبير وتسيير المجلس الجماعي وغياب الشفافية والحكامة

سياسي: الرماني

يبدو أن الجماعة المحلية للرماني مازالت متمادية في سلوكاتها التي لا تمث إلى النزاهة والشفافية بأية صلة.
ولاصلة لها بالحكامة الجيدة فبرمجتها للفائض طيلة السنوات التي تقلد فيها المجلس الحالي تدبير الشأن المحلي حيث دأب على توزيع الفائض على مقاولين محسوبين بواسطة سندات طلب،الشيء الذي يجعل الجزء الأكبر’منه لا يخدم الساكنة في شيء .
مع العلم ان البنية التحتية للمدينة تكاد تكون مهترأة فالأحياء المهمشة بقيت على حالها بل زادت وضعيتها سوءا فهي لم تعرف أي إصلاح عدا ما خصص لها خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،فلا أزقة ولاملاعب القرب غير الملعب البلدي الذي’يعيش’حالة كارثية صيفا وشتاء مما يصعب على الفرق المحلية الممارسة’في ظروف مواتيةةو الشيء الذي’يجعل الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة تواجه ظروف قاسية لولا تضحية بعض المتطوعين الذين ينفقون من مالهم الخاص’أضف إلى هذا عدم وجود مساحات خضراء يتخذها السكان كمتنفس’فحتى الحديقة العمومية تعيش وضعية كارثية رغم أن إصلاحها لا يتطلب الكثير.
‘كان على المجلس الجماعي أن يستثمر الفائض ويوجهه خلال هاته السنوات كلها إلى هذه الحاجيات التي ما أحوج الساكنة لها بدل صرفه في أشياء لا أثر لها على أرض الواقع. أموال طائلة من فائض’عشرة سنين وزعت على شكل سندات طلب ذهبت مهب الريح مثلها مثل الأموال التي اقترضتها البلدية وصرفتها في مشاريع جامدة بالسوق الأسبوعي لا تسمن ولا تغني من جوع.