مطالب بفتح تحقيق في مصلحة التعمير والبناء ببلدية طنجة

قالت مصادر اعلامية، أن استياء شبه عام من الممارسات غير مسؤولة لرئيس مصلحة التعمير والبناء ببلدية طنجة، الذي ينتهج سياسة التحكم ويضع نفسه فوق القانون المنظم لاختصاصاته، ضاربا بعرض الحائط توجهات السلطات العليا التي توصي بدعم المقاولات الصغرى المتوسطة والكبرى.

واكدت نفس المصادر، ان رئيس مصلحة التعمير والبناء بمدينة طنجة تحول الى أخطبوط بعد التحاقه بالعدالة والتنمية مستغلا منصبه للضغط على المستثمرين العقاريين اما تقديم الولاء للعدالة والتنمية او ضرب مصالحهم الاقتصادية في شكل لوبي منظم للانتخابات اما التصويت للعدالة والتنمية او توقيف مشاريعهم.

وطبيعيا، أن هذه الفوضى الخلاقة لتدبير مصلحة التعمير والبناء ببلدية طنجة لا يمكن الا ان تكون محور فتح تحقيق من طرف السيد الوالي المشهود له بكفاءته وادائه الوظيفي على كافة المستويات، كما ان وزارة الإسكان وسياسة المدينة لا بد لها من فتح حوار مع المنعشين العقاريين لتحديد معاناتهم مع موظف أصبح يستعمل اختصاصاته كسيف ديمولقيس على رقاب المنعشين العقاريين، وهو ما يترك اثرا سلبيا افقيا وعموديا، ينتج عنه الفوضى الخلاقة بفعل سياسة الابتزاز السياسي لموالين للعدالة والتنمية في خطة شيطانية تؤثر على منافذ الشغل، وتضعف المقاولات، ويحدث تسيب في التدبير والتسيير المؤسساتي تؤدي فاتورته المقاولات الوطنية بطنجة.

فهل تتحرك الجهات المعنية لربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح التحقيق في الثروة التي حققها بعض موظفي الجماعات الترابية بطنجة؟