وزارة الداخلية تنفي ما تم تداوله حول قائدة اليوسفية وتقرر مقاضاة من وراء ذلك!
جاء في بلاغ لوزارة الداخلية، انه “تم، في الآونة الأخيرة، تداول مجموعة من المحتويات الرقمية والتسجيلات المرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى ” الحملة الوطنية والدولية ضد جبروت مسؤولة باليوسفية”، تضمن اتهامات للقائدة بإقليم اليوسفية بارتكاب شطط في استعمال السلطة خلال تنفيذها للإجراءات الاحترازيةالمقررة في إطار حالة الطوارئ الصحية، بل وتم نشر فيديوهات، عبر نفس المواقع، تتضمن ادعاءات تمسّ بنزاهة المعنية بالأمر وتشهر بها”.
وحسب ذات البلاغ الذي توصل به الموقع، فان وزارة الداخلية، قامت ” بإجراء بحث إداري في الموضوع تبين من خلاله أن ما تم تداوله مجرد مغالطات وأخبار زائفة، تم ترويجها، من طرف أحد الأشخاص القاطنين بمدينة اليوسفية، والذي يسعى للانتقام من القائدة بعد تصدّيها لسلوكاته وطلباته غير المشروعة للتغاضي عن مخالفات في العديد من المجالات، خاصة في مجال التعمير وإدراج بعض الأشخاص غير المستحقين ضمن لائحة المستفيدين من الدعم المخصص للتخفيف من تداعيات جائحة ‘كورونا’، واستصدار رخص تنقل استثنائية لبعض الأشخاص دون احترام الشروط المطلوبة”.
واضاف البلاغ، بان “المعني بالأمر قام بنشر مواد إعلامية وإعداد وبث تسجيلات مع ضحايا محتملين وأحيانا بمقابل مادي تستهدف التشهير بشخص وسمعة القائدة، كما عمد إلى تحريض بعض النشطاء الانفصاليين من داخل الوطن وخارجه”.
وعليه، “فإن وزارة الداخلية، وحرصا منها على التصدي لأية ادعاءات تهدف إلى المساس بسمعة ومصداقية ممثليها بالإدارة الترابية، تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله من معطيات مغلوطة لا أساس لها من الصحة ترمي إلى تصفية حسابات شخصية وتبخيس مجهودات القائدة وصرامتها في تنفيذ التدابير الاحترازية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية”.
وفي هذا الاطار، “تم رفع دعوى قضائية ضد المعني بالأمر، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، وسيتم بالموازاة مع ذلك توفير الدعم والمؤازرة للقائدة”.