الخميسات: جمعية حقوقية تعبر عن تضامنها المطلق مع المناضل “محمد لحسيني” ضد الشكايات الكيدية

سياسي:متابعة

يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، باستياء كبير تقديم رئيس فرعه الاقليمي بالخميسات السيد” محمد لحسيني” يوم الثلاتاء 16 يونيو 2020، في حالة سراح بعد شكاية رئيس جماعة سيدي علال المصدر دائرة الخميسات ضده.

حيث استمع اليه درك الخميسات يوم 11 يونيو 2020 .

واوضح بلاغ تضامني توصلت بنسخة منه الجريدة الالكترونية(سياسي.كوم)،صادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، انه في الوقت الذي تكرس الدولة المغربية بكل مكوناتها جهودها وإمكانياتها لمواجهة وباء كورونا وتداعياته الاجتماعية والإقتصادية والنفسية على سائر المواطنات والمواطنين،نستغرب تربص رئيس جماعة سيدي علال المصدر بالمناضلين في ما يعبرون عنه في مواقع التواصل الإجتماعي في الوقت الذي تعرف “الجماعة” تدهورا كبيرا وترديا على كافة المستويات. وبالأخص المرتبطة بالتسيير الجماعي.

محاولا حسب ذات البلاغ، إلصاق تهم التشهير به عبر مواقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك)، بأعضاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الذين يمارسون دورهم الدستوري والحقوقي في متابعة اختلالات الشأن العام المحلي، والتعبير عن مطالب وأمال الساكنة في منطقة أفضل وفي تسيير جماعي جيد شفاف ودون إهدار للمال العام ولنهبه والتلاعب به ولمتابعة التزامات المنتخبين أمام الساكنة ومدى تنزيلها على أرض الواقع بدون استهداف للأشخاص أو الهيئات.

حيث تؤكد الساكنة ومعها أعضاء الرابطة بذات المنطقة تواجد ممارسات غير سليمة في تسيير الشأن المحلي من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، حسب ذات البلاغ:
_ استغلال اليات الجماعة للأغراض الشخصية وتمكين أقرابه من كل المرافق الحيوية كالسكن الوظيفي والنقل المدرسي وسيارة الإسعاف والمركز السوسيورياضي والجمعيات الرياضية والتنموية.
_عدم تنفيذ وعود الرئيس والتزاماته أمام الساكنة فيما يخص إصلاح المسالك والطرقات بدوار آيت عزوز اوعلي، وآيت حميدان وعدد من الدواوير الأخرى التي تم تهميشها.
_الترخيص لبناء عدد من الإصطبلات بدوار آيت علي لتربية الدواجن داخل تراب الجماعة وبالقرب من السكان الشئ الذي شكل أضرار صحية ونفسية بليغة للسكان.
_تسيير بعض القطاعات الحيوية من طرف أقرباء الرئيس والموالين لأعضاء المجلس الجماعي دون اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والمقاربة التشاركية و عدم ربط المسؤولية بالكفاءة.
لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:_يعبر عن تضامنه التام واللامشروط مع رئيس فرعه الإقليمي بالخميسات وكافة أعضاء “الرابطة” بذات المنطقة.
_يدين سياسة تكميم الأفواه التي يحاول الرئيس فرضها بمحاولة إقحام السلطة القضائية التي ستتأكد من زيف ادعاءاته، وستظهر الحقيقة كاملة.حيث “نؤكد”ثقتنا في مؤسسة القضاء المغربي للحسم في هذا الملف بما يقتضيه القانون والتزامات المغرب الدولية في مجال حرية الرأي والتعبير
_مطالبتنا المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية بافتحاص لهذه الجماعة التي تعرف اختلالات كبيرة وجب التحقيق فيها وترتيب الجزاءات الملائمة في حق من ارتكبها.