إتحاديو جهة فاس مكناس يهاجمون حكومة العثماني ويطالبون بسحب مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي مع الدعوة إلى المصالحة

هاجم أعضاء المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة / جهة فاس مكناس خلال اللقاء الجهوي لأعضاء المجلس الوطني؛ حكومة العثماني وعدم تسجيل وزير حقوق الانسان مصطفى  الرميد و أمكراز مشغليهم في صندوق الضمان الاجتماعي ، و أعلنوا الرفض المطلق للقانون 20\22 و طالبوا بوضوح تام بسحبه، كما دعو إلى استمرار المصالحة و الانفتاح، و احترام الاختلاف داخل الحزب.

واكد إتحاديو جهة فاس مكناس في بيان صادر عنهم توصلت به”سياسي” أنه وفي  إطار اللقاءات الجهویة لأعضاء المجلس الوطني للحزب التي قررها اجتماع المكتب السیاسي  لیومي27 و 28 ماي 2020 ، ترأس الكاتب الأول للحزب ادریس لشكر مساء یوم السبت 4 یولیوز لقاء جهة فاس مكناس.

واكد الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر  على
منهجیة تدبیر بلادنا للجائحة أكدت حاجة بلادنا الفعلیة لدولة اجتماعیة قویة و عادلة و مجتمع متضامن .
و لذلك أعاد  الكاتب الأول الاعتزاز باسم جمیع الاتحادیین والاتحادیات بالقرارات و التدابیر و
الإجراءات الاحترازیة و الوقائیة التي بادرت إلیها بلادنا بقیادة فعلیة لجلالة الملك ، منذ ظهور أول حالة مؤكدة. خطوات جعلت على رأس أولویاتها الصحة العامة ، و حمایة و وقایة الإنسان ، و تقدیم مساعدات لمعظم الذین تأثروا سلبا اجتماعیا و اقتصادیا بسبب توقف نشاطهم ، و تقویة المنظومة و البنیة الطبیة والصحیة الوطنیة ، و ضمان تموین و تزوید السوق الوطني بحاجیات المواطن ، و الحفاظ على حد مقبول
من النشاط الإداري و التجاري ، و ضمان الأمن العام ، و الحرص على استمرار العملیة التعلیمیة..”

وتطرق المجلس الوطني عند” الفضیحة القانونیة و السیاسیة و الأخلاقیة التي اقترفها وزیران في الحكومة الحالیة ( وزیر حقوق الانسان و رئیس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ) ، ثبت خرقهما للقانون ،و هما
المؤتمنان على حمایته و إعماله، بعدم تسجیل مستخدمیهما في الضمان الاجتماعي رغم إجباریة ذلك ،مما لطخ صورتهما كمسؤولین ، و أساء للتراكم الحقوقي للعهد الجدید ، و سیشوش على صورة بلادنا فيالمنتدیات الدولیة التي یفترض أن یحضراها باسم المغرب بصفتهما الوزاریة. …”

و خلص اللقاء إلى ما یلي:

الإشادة بروح المسؤولیة النضالیة التي سادت الاجتماع و وفرت الجو الأخوي المساعد على
النقاش و الجدال و الاختلاف والنقد الموضوعي و الصراحة البناءة و التبادل… ثم الإنتاج.
● 2 -ارتكازا على هذه الروح البناءة المشتركة، الممكنة و المطلوبة یرى المشاركون في اللقاء بأنهبإمكان كل الأسئلة و القضایا الاتحادیة أن تعالج أخویا و دیمقراطیا داخل البیت و الإطار
الاتحادي . خیمتنا الكبیرة العریقة المحتاجة الیوم ،و ربما أكثر من أي زمان مضى، إلى عمل
أبناءها الجماعي من أجل استمرارها و استمرار رسالتها و استمرار مكانتها ، و لعله من هنا
تستمد مبادرة المصالحة و الانفتاح راهنیتها الدائمة و حیویتها الإستراتیجیة.
● 3 -تثمین عقد اللقاءات الجهویة باعتبارها صیغة اضطراریة مقبولة لتعویض حالة شلل مؤكدة كانت ستصیب نشاطنا الحزبي المعتاد إثر صدور قرارات الحجر و الطوارئ .
● 4 -التنویه و الاعتزاز الكبیرین بالاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة كورونا التي قادها جلالة الملك وجندت لها، تحت إشرافه و بتوجیه منه ، كل الإمكانیات الممكنة ، مع توجیه تحیة تقدیر و شهادةعرفان لكل الأطر و الطاقات و الموارد البشریة و الكفاءات و المستخدمین و الموظفین والإدارات و المرافق و المؤسسات ، في القطاعین العام والخاص ، و المجالین المدني و العسكريالذین رابطوا في مهامهم المیدانیة و الإداریة المكتبیة و العلمیة و الأمنیة….في مواجهة كوروناحمایة للبلاد و العباد من كورونا ، بتضحیة و وطنیة مشرفة و معتبرة
● 5 -إن اعتزاز الاتحادیین بحجم التضامن الوطني الواسع الذي أعقب القرار الملكي بإحداث
صندوق خاص لمكافحة آثار كورونا ، و اعتزازهم بمبادرة تقدیم مساعدات مالیة مباشرة لمن
لحقهم أذى كورونا في مصدر رزقهم و عیشهم ، لا یضاهیه إلا قلقهم من حجم و هول الهشاشة و
العشوائیة(القطاع غیر المهیكل) الذي وجدت علیه كورونا قطاعا واسعا من ساكنة الجهة و
المغرب عموما ، مما یطرح استعجالیة طرح النموذج / البدیل التنموي الجدید ، الذي لابد أن
یجیب ، من ضمن ما سیجیب عنه ،عن الواقع الذي عرته كورونا و ذاك الذي أحدثته و كانت
سببا مباشرا فیه. و عن دور و مكانة الدولة و القطاع و المرفق العام .
● 6 -إن الاتحادیین و هم یقدرون عن وعي و معرفة بأن الخیارات و الإمكانیات المالیة و
الاقتصادیة لبلادنا محدودة بفعل تضررها من آثار الجائحة ، فإنهم ینبهون إلى أن تدبیر الندرة
یجب أن یتم على النحو الذي یحفظ أولویة القطاعات الاجتماعیة و الاستثمار العمومي فیها، ومعالجة آثار الجائحة على الفئات الهشة، و التنشیط التدریجي لدورة الإنتاج الوطنیة بما یرافقذلك من تشغیل منتج ، و حمایة الطفولة و النساء و ضمان استمراریة و تكیف المرفق العام ، معالاتجاه نحو تقلیص نفقات التسییر و تجمید بعضها نهائیا (وقف اقتناء سیارات المصلحة مثلا ) ،منع تعدد التعویضات ، إقرار ضریبة تضامنیة على الثروة ، توسیع الوعاء الضریبي…
● 7 -إن نظرة الاتحادیین بتقدیر و احترام كبیرین للتعبئة الوطنیة العامة التي وقعت على أعلىالمستویات منذ حلول الجائحة، لا یوازیها إلا ازدراؤهم للحركات التشویشیة التي مارسها بعضهم لنفض غبار هامشیته و لو بمنادیل وسخة لا صلة لأخلاق الدولة و المسؤولیة بها. و الاتحادیون و هم یدینون الحملة الخبیثة التي لحقت حزبهم، و لم یشفع له فیها تاریخ و لا رصید و لا تراث و لا مواقف و لا سجن و لا حتى موت….من أجل الحریة ، تلك الحملة التي ركبها الرفاق و الأصدقاء و الحلفاء و الأعداء و الجلاد و الحساد.. فإنهم من باب تذكیر هؤلاء درءا لكل تلبیس أو تدلیسمن باب إعلان استمرار الوفاء لهویة و مرجعیة و تراث و تاریخ و رصید الاتحاد الاشتراكي فيمضمار الدفاع عن الإنسان و حریته و كرامته و حقوقه ، و الرفض المبدئي لكل ما یقید و یحد حریته، فإنهم یسجلون رفضهم التام و لو لمسودة مشروع القانون 20\22 و یطالبون بسحبها النهائي من أي تداول مؤسساتي إلى حین إنضاج شروط و ظروف حوار وطني تشاركي حول عالم / مغرب و إنسان “”ما بعد”” كورونا و موقع وسائل التواصل الاجتماعي الحدیثة والمبتكرة في هذا الواقع الجدید: اقتصادها، تأثیرها، أدوارها، مساحتها و حجمها، أخلاقیاتها….ثم تشریعاتها.

● 8 -أفرد دستور المملكة في دیباجته و كثیر فصوله حیزا واسعا لحقوق الإنسان بكل أجیالها ، كماأفرد حیزا وافرا لإعلان المملكة انحیازها لهذه الحقوق في كونیتها و نهلها من مواثیقها و
عهودها، و انخراطها في هیئاتها الأممیة و الإقلیمیة. و قد أحدثت المملكة لغایة السهر على إعمالهذه الحقوق و تمكین الناس منها وزارات عدة منها واحدة لحقوق الإنسان یسیرها محام و قانوني و مناضل و حقوقي و وزیر سیاسي ، و أخرى للشغل وووو، تسیرها “كفاءة ” لها نفس
مواصفات و انتماء الوزیر الأول ، تأكد و ثبت تورطهما في خرق القانون( الأول على مدى 20
سنة و أكثر و الثاني االله أعلم به )، بعدم منح مستخدمیهما حق من حقوقهم الإجباریة ، و هما
الآن مؤتمنان على حقوق المغاربة جمیعهم. إن في الأمر إساءة بالغة للدستور و لحقوق الإنسان ولقسم التعیین ، و لأنه لا یسمح لأحد هنا أو هناك بخدش صورة الوطن و العبث بمصالحه و
الإضراربمؤسساته ، و بعد أن انتصرت مصلحة الجماعة على ما سواها ،و نوهت قیادة حزب
الوزیرین بخرقهما للقانون بنزاهة و شفافیة …فإن للوطن حق و علیه واجب الانتصار لنفسه
بالتخلص من هذا العبئ و العبث.
● 9 -شكل الإصلاح التدریجي السیاسي و المؤسساتي أحد الاهتمامات الثابتة في نضال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة ، و لذلك یعتبر الاتحادیون بالجهة بأنه یجب فتح ملف إصلاح المنظومة التشریعیة و القانونیة و التنظیمیة المؤطرة للعملیات الانتخابیة ، بما یعالج ما ظهر بها من نقائص و بما یجعلها أكثر فعالیة و نجاعة في محاربة الفساد الانتخابي، و بما یمكنها من عكس حقیقة الخریطة السیاسیة، و بما یحقق النزاهة و التنافس الشریف و تكافؤ الفرص، و بمایحمي كل الأصوات المعبر عنها…و خصوصا بما یضمن مشاركة أوسع و انخراطا أكبر للشباب و النساء.
● 10 -جهویا و إقلیمیا، و بعد تشخیص دقیق للواقع الاقتصادي والاجتماعي و لواقع البنیات و
التجهیزات التحتیة، و للفشل الذریع للتدبیر الجماعي بمعظم جماعات الجهة ،و لآثار الجائحة و الجفاف و عاصفة البرد . .فقد أجمع الحاضرون على دق ناقوس الخطر حول واقع الجهة الذي
ازداد سوءا و تعقیدا بعد الجائحة، حیث تعطلت و تضررت أهم الأنشطة الإقتصادیة بالجهة(
فلاحة، سیاحة، صناعة تقلیدیة،…) ، و هو ما نتج عنه وضع اجتماعي أكثر هشاشة و أكثر
إقصاء.
و لذلك فإن اتحادیي الجهة یوجهون عنایة السلطات ،وطنیا جهویا و إقلیمیا إلى تخصیص هذهالجهة بعنایة خاصة في مجال الدعم و الاستثمار العمومي ، و دعم الفئات الهشة من فلاحین …”