مجلس جهة بني ملال خنيفرة تحت مراقبة لجنة تفتيش في مشاريع متهمة ب”المحسوبية والفساد”

قالت مصادر إعلامية أن مجلس جهة بني ملال خنيفرة يعرف صراعات كبرى وتجاذبات بين مكوناته بخصوص التوزيع غير العادل للمشاريع على اقاليم وجماعات الجهة.

وهو الأمر الذي جعل لجنة تفتيش خاصة حلت بالجهة من اجل التحقيق في ملفات وصفت بالسوداء تخص سوء التسيير والتدبير لأمور مجلس جهة بني ملال خنيفرة، بعد شبهات قوية حول مجموعة من التجاوزات والاختلالات التي شابت تفويتات مشبوهة لبعض المشاريع التي استفاد منها بعض المقربين من مسؤولي المجلس، إلى جانب سوء توزيع المشاريع التنموية على الجماعات الترابية، بعد ضجة كبرى وسط مجموعة من المستشارين الجماعين وبعض أعضاء مجلس الجهة والمجالس الإقليمية حول نفس التفويتات.

وكتبت يومية ” المساء”  أن مسؤولي مجلس الجهة متهمون بضرب الديموقراطية والإجهاز عليها في سبيل تحقيق المصالح الشخصية، وتوزيع بعض المشاريع على بعض الأقاليم المحظوظة والأعضاء المشهود لهم بالولاء والاخلاص، علاوة على مكافاة أحد كبار المنتخبين المتحكمين في دهاليز الجهة بمشروع بقيمة 25.5 مليون درهم في إطار برنامج محاربة الفوارق المجالية، وأن هذا المشروع مكن صاحبه المحظوظ من استغلال بشع للمال العام، ومكنه من ربط مزرعته الموجودة بإحدى الجماعات الترابية حيث توجد مقالعه، بنحو 9 كيلومترات على حساب معاناة سكان الدائرة، وحقق من خلال ذلك ارباحا ضخمة بعد أن باع مزرعته التي ارتفعت قيمتها بازيد من مليارين..في الوقت الذي تعاني فيه جماعات الجهة التهميش وقساوة المناخ وتداعيات أزمة كورونا.