مجلس الجهة يضع اقليم شفشاون فوق صفيح ساخن

سياسي/ شفشاون

أثارت “فضيحة” توزيع الاعتمادات المالية الضخمة لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على الجماعات المحظوظة باقليم شفشاون ضجة كبيرة و جدلا واسعا في الرأي العام المحلي بالنظر الى منطق الوزيعة و اقتسام الكعكعة الذي كان سيد الموقف، و قد وجهت العديد من التدوينات الفايسبوكية الصادرة عن مجموعة من الفعاليات السياسية و المدنية و النشطاء الحقوقيين سهام النقد اللاذع الى ما اعتبره البعض “النظرة الشوفينية الضيقة و التفكير الانفرادي” الذي سيطر على ممثلي اقليم شفشاون بمجلس الجهة، خاصة منهم ذوي الانتماء لحزب الاصالة و المعاصرة.
وقالت مصادر”سياسي”ان  مفارقة غريبة تكشف حزمة الاتفاقيات المصادق عليها خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الجهة أن جماعة الدردارة مثلا و هي الأصغر ترابيا و الأقل سكانيا استفادت من دعم سخي لتمويل العديد من المشاريع ذات الأولوية (2020/2022) ببرنامج التنمية الجهوية كما استفادت من مشاريع ملاعب القرب و مشاريع فك العزلة، في وقت تم تهميش العديد من الجماعات الكبيرة المحسوبة على البام و هي في أمس الحاجة الى الدعم العمومي للتنمية المندمجة، و هذا ما عبر عنه بسخط شديد أحد المسؤولين التنظيميين لحزب الجرار بالقول أن الرقابة الشعبية تتمدد في مواجهة المجزرة التنموية من خلال مطالبة مصالح وزارة الداخلية للتدخل قصد ايقاف عبث صرف المال العام دون ضوابط أخلاقية أو قانونية.
و ما يزيد الطين بلة و يصب على النار زيتا هو الخرجات الفيسبوكية العنترية حسب وصف البعض لأحد أعضاء مجلس الجهة الذي يتبجح بتخصيص 63 مليون درهم في مرحلة سابقة لفائدة الجماعات التابعة لدائرة الجبهة، و هو ما يفيد بشكل مباشر عدم أحقية هذا المجال الترابي الواسع من دعم متواصل ببرنامج التنمية الجهوية، علما أن هذا الدعم هو محل اتفاقية سابقة مع مجموعة من الشركاء لتمويل برنامج ملكي للنهوض بدائرة الجبهة، و هذا التضليل المتعمد حسب تعبير العديد من الفاعلين هو بمثابة حكم اعدام في حق الجماعات الكبيرة في الاقليم و التي لم تستفد بشكل مرض من حصتها في المرافق العمومية و التجهيزات الأساسية، علما أن الفضل يعود اليها في قول كلمة الحسم بصندوق الاقتراع لفائدة ممثلي الجهة.
و في جميع الفرضيات فإن الاحتقان و الهدوء الذي يسبق العاصفة يظل طاغيا على الوضع العام الشفشاوني خاصة في ظل الصمت المريب للمنتخب الجهوي و عجزه عن تقديم شروحات مقنعة لمضمون المعايير الموضوعية التي اعتمدت في انتقاء الجماعات المرضي عنها، و في انتظار ذلك يبقى شعار الديموقراطية الاجتماعية المنفتحة و آلية العدالة المجالية أضغاث أحلام لدى رئيس فريق البام بمجلس الجهة و الذي يشغل في نفس الوقت لمهام أمين عام اقليمي بدون أمانة اقليمية و بدون مقر لهذا التنظيم السياسي.