فعاليات سياسية تطالب بفتح تحقيق في “الخروقات” التي تعرفها اللوائح الانتخابية بجماعة عين السبيت إقليم الخميسات

وجه مستشارون جماعيون بجماعة عين السبيت إقليم الخميسات رسالة الى كل من وزير الداخلية، رئيس النيابة العامة، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عامل اقليم الخميسات
وكيل الملك الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرماني…في الموضوع : طلب فتح تحقيق في الخروقات التي تعرفها اللوائح الانتخابية بجماعة عين السبيت..

ومما جاء في الرسالة “على إثر إحداث اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، تنفيذا للأمر، الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس نصره وأيده إلى السادة وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها يشرفنا ان نتقدم الى سيادتكم الموقرة بشكايتنا هاته بخصوص عدم مطابقة اللوائح الانتخابية العامة لجماعة عين السبيت للتقطيع الانتخابي الذي اعتمد سنة 2015 حيث نهجت السلطة المحلية لوائح مقسمة على اساس قبلي عرقي غير مكترقة بالقانون الذي يعتمد المحدد الترابي والجغرافي كأساس لتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة طبقا للقوانين المنظمة(قانون 57.11 والقانون 59.11) وأمام هذا الوضع وأمام تعنت السلطة المحلية بدائرة الرماني التي تشبت بالدفاع على عدم احترام القانون رغم العديد من الشكايات الموجهة لها في هذا الشأن وما زالت تصر وتسجل الى حدود اللحظة اشخاص باعتماد المحدد القبلي فاننا نطلب منكم ايفاد لجنة للتحقيق في هذا الموضوع حيث ان ٪69 من اللوائح الانتخابية العامة للجماعة (9دوائر من أصل 13) تعرف خروقات خطيرة ولا تمت للقانون بصلة.”