الشبكة المغربية لحماية المال العام تطالب بفتح تحقيق في “إختلالات”بجماعة مكارطو دائرة ابن أحمد إقليم سطات

وجهت الشبكة المغربية لحماية المال العام رسالة إلى عامل إقليم سطات الطالبه ب”فتح تحقيق في شبهة إنجاز صفقة عمومية بالجماعة الترابية مكارطو دائرة ابن أحمد إقليم سطات”.

وأكدت الشبكة في رسالتها التي توصلت بها “سياسي”، انه و ” في إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام توصلت الشبكة المغربية لحماية المال العام بمعطيات تفيد بوجود شبهة اختلالات مالية وادراية تهم صفقة فتح مسلك قروي قامت بها الجماعة الترابية مكارطو دائرة ابن أحمد بإقليم سطات دون احترام للمساطر القانونية الخاصة بالصفقات العمومية والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وتتجلى الوقائع فيما يلي:

1- قام المجلس الجماعي لمكارطو بإبرام صفقة عمومية لإصلاح وتهيئة مسلك قروي على مسافة 2.8 كلم وكذا بناء منشأت تطهيرية لم تذكر في عنوان الصفقة بمبلغ 566.841 ألف درهم، وبعد انجاز الصفقة تبين حسب والمعاينة، أن اشغال هاته الصفقة شمل جزء منها تراب جماعة مكارطو وجزء أخر بدوار ديور الحجاج بجماعة أحلاف المجاورة لها والتابعة لإقليم بنسليمان، وكذا إنشاء مقلع عشوائي بتراب جماعة أحلاف بدون ترخيص قانوني لاستخراج المواد الخاصة بالتهيئة.

2- قيام رئيس جماعة مكارطو بمد الشبكة الكهربائية بواسطة الاعمدة الى بعض المساكن بدوار ديور الحاج بجماعة أحلاف على مسافة تمتد لنصف كليومتر انطلاقا من جماعة مكارطو، علما أن الجماعة الترابية لأحلاف لا زالت الى لم تستفد من البرنامج الوطني لكهربة العالم القروي.
إن شبهة هذين الفعلين يشكلان خرقا واضحا لكل المقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وطرق تدبيرها، ومن المعلوم أن المجالس الجماعية ملزمة بالاستثمار في مجال حدودها الترابية حسب منطوق المادة 77 من القانون السالف الذكر في قسمه الثاني، وما بين الجماعات يكون من اختصاص المجالس الاقليمية إضافة الى تدخل مجالس الجهات في مجالها الترابي تحت إشراف السلطات العمومية المختصة.

وإذا كانت الشبكة تعتبر أن من حق جميع المغاربة الاستفادة من الطرق والمسالك والربط بالكهرباء والماء كحق دستوري، فإن ذلك يجب أن يكون وفق القوانين الجاري بها العمل، غير أن ما قام به رئيس جماعة مكارطو لفائدة ذلك الدوار المحادي لجماعته قد يكون محاولة لاستمالة أصوات الناخبين والتأثير على إرادة المواطنين عن طريق وسائل وإمكانيات مرفق عمومي، كما نعتبره جريمة غدرا ونهب للمال العام.
وعليه وبصفتكم عامل الاقليم وممثلا لسلطة المراقبة الادارية نلتمس منكم فتح تحقيق في الموضوع وتطبيق القانون التنظيمي للجماعات في مادته 64 ، انسجاما مع المبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة ومرتكزات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، ومع الخطاب الرسمي الداعي الى حماية المال العام والثروات الوطنية والمجهودات التي قطعها المغرب في هذا المجال، خاصة بعد إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.” انتهت الرسالة