القضاء يدين شبكة للنصب والتزوير وثائق السيارات ابطالها قيادات في حزب العدالة والتنمية

سياسي.كوم /رضا الاحمدي

اصدرت المحكمة الابتدائية بوادي زم امس علنيا وحضوريا أحكامها في حق المتهمين بالنصب والتزوير والمشاركة فيما يخص قضية بيع سيارة في ملكية شخص متوفى .
وتعود فصول القضية إلى تورط مجموعة من الأشخاص منهم موظفون بالمقاطعة الإدارية الثالثة
التي ترأسها نائبة الرئيس المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية والقيادية في القطاع النسائي والمسؤولة الاولى في العمل الاحساني للحزب نفسه والذي يسهر على تسيير المدينة و3 موظفين منتمين إلى نفس الحزب.
وقد قضت المحكمة امس حضوريا وعلنيا بعد التداول والمناقشة والتماس دفاع المتهمين من هيئة القضاء بظروف التخفيف كما يلي:

8 أشهر حبسا نافدة لبائع السيارة 5 منها موقوفة التنفيذ
9 أشهر للموظف الذي اشرف على عملية التزوير 6 منها موقوفة التنفيذ مع غرامة ب 7000.00 درهم
3 أشهر موقوفة لشريكه في العملية مع 3000.00 درهم غرامة .
في حين أن الحلقة الضعيفة والذي هو المشتري فقط اعطته المحكمة 10000.00 غرامة .
هناك صراع كبير داخل حزب العدالة هدد فيه عدد منهم بتقديم استقالته بسبب تضارب المصالح الشخصية وامتيازات ومنافع الجماعة التي اصبحت محط مساءلة من طرف المعارضة ومنها من هو معروظ على القضاء عن طريق الشكايات التي وجهتها جبهة المعارضة .
فيما كذلك ادانت المحكمة كذلك (ف ض ) نائبة الرئيس المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية والقيادية في القطاع النسائي والمسؤولة الاولى في العمل الاحساني للحزب نفسه بالمدينة ب 3 أشهر علنيا وحضوريا و2000.00 درهم