حجز مؤلف كتب صحيح البخاري نهاية اسطورة إساءة للدين الإسلامي وللمواثيق الدولية

محمد الهيني

باطلاعي على الامر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 7/11/2017 في الملف عدد 1108/1101/2017 القاضي بحجز نسخ كتاب “صحيح البخاري ،نهاية اسطورة” مع احترامي لاحكام القضاء اصبت كحقوقي بصدمة وخيبة كبيرة لان الحجز هو الذي اساء للأمن الروحي للمغاربة ولحرية التعبير وليس العكس ،فهل المؤلف سب الله او الرسل حتى يحجز ،بل على العكس هو ناقش كتابا لا يكتسي أي قدسية بل يعد مرجعا للحديث جمع الصحيح فيه والفاسد فسادا مطلقا ،لان بعض الاحاديث الواردة فيه من العار نسبتها للدين الإسلامي او لرسول الله ومن مضحكات الزمن والعصر التي لا يمكن ان نحكيها حتى للأطفال

ان الامر القضائي فيه تجاوز لحرية التعبير وحرية الابداع المضمونة دستوريا بحيث نص الفصل+ الفصل 25 + من الدستور ان حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة.
كما ان الامر القضائي غير مسبب وغير مؤسس على أساس صحيح من الدستور والقانون ،فكيف انتهى القاضي الى ان المؤلف يمس بالامن الروحي ؟وهو لم يأمر باجراء خبرة ولم يسند على امر فقهي او علمي ؟لانه بنى علله على الظن والتخمين وليس الجزم واليقين ،انا حزين جدا اليوم لان اخطر حجز ومصادرة هو مصادرة الأفكار ونفيها واقبارها لان العلم يواجه بالعلم وليس بالقيود غير الدستورية
أتمنى ان يطعن في مثل هذا الامر القضائي وتتم مراجعته وتصحيحه لدى محكمة الطعن، لانه لا يشرف لا الجهة رافعة الطلب ولا القضاء المغربي كما عرفته قضاء الحقوق والحريات وليس قضاء الحجز والمصادرة ،لان العلم ليس حقيقة مطلقة بل هو حقيقة نسبية ،ولا يمكن التحجير عليه باوهام ليس لها أساس
يمكن ان تختلف حول المؤلف لكن الاختلاف يكون بالمناقشة والرأي وليس بالاعدام ،لان اعدام المؤلف اعدام للافكار الحرة وتجسيد علمي للاستبداد والرأي الوحيد لتنميط الفكر وصياغته في قوالب واحدة جاهزة وقتل لحرية الابداع وتنمية ،فاين نحن من تطبيق الفصل 26 من الدستور الناص على تُدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة، تنميةالإبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة. كما تسعى لتطويرتلك المجالات وتنظيمها، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة؟.