محاربة العنف ضد النساء..من إرساء القوانين إلى التعبئة المجتمعية

يهدد العنف ضد المرأة باعتباره مسا بالسلامة الجسدية والنفسية للضحايا، استقرار وتماسك المجتمعات ومن ثم مستقبلها وفرصها في الانتقال إلى طور أفضل في مجال ضمان الحقوق والتنمية على مختلف الأصعدة.
فالعنف ضد المرأة، كما جاء في ورقة حول الحملة الوطنية الـ16 لوقف العنف ضد النساء “التعبئة الجماعية والمجتمعية لمناهضة العنف ضد النساء” والتي ستستمر إلى غاية 15 دجنبر المقبل، انتهاك لحقوق الإنسان وآفة اجتماعية، إذ يمس السلامة الجسدية والنفسية للمرأة ويعطل مشاركتها في مسار التنمية، فيما تتجاوز آثاره السلبية حدود الفرد لتصل للأسرة والمجتمع، مرسخة بذلك نمطا ثقافيا يتغذى على سلوكيات الهيمنة والتمييز والتبعية وينتج علاقات غير متكافئة تهدد استقرار الأفراد والمجتمعات.

فبرغم حجم المعاناة والأضرار التي تعاني منها النساء والمجتمع جراء اعتماد العنف كأداة للتخاطب والسيطرة، ورغم الجهود التي بذلها المغرب لتطويق الظاهرة ولجعل مبدأي المساواة والإنصاف مؤطرين أساسين للعلاقات الإنسانية، مازال المجتمع المغربي يدفع كلفة اقتصادية واجتماعية جراء تعرض شريحة واسعة من نسائه للعنف والتمييز.

فالتنمية البشرية والاجتماعية تكتسي مفهوما شموليا يتصل بكل التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والديمغرافية، وتجعل العنصر البشري وسيلتها وهدفها، وتعتبر في الوقت ذاته تمكينه من حقوقه من الغايات الأساسية المرافقة لها والمستندة عليها، وبالتالي ، وكما أكدت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، فإن تحقيق التنمية المنشودة لن يكتمل مع تعطيل مشاركة شريحة واسعة من النساء في بناء مسار التنمية بسبب العنف والتمييز.

ولما للظاهرة من آثار حقوقية واجتماعية واقتصادية مكلفة،فقد انخرط المغرب مبكرا في الجهود الرامية لتطويق ظاهرة العنف الممارس ضد النساء، وهو ما أثمر تواترا في الإصلاحات إن على المستوى القانوني الذي توج مؤخرا باعتماد القانون 103.13 الخاص بمناهضة العنف ضد النساء وغيرها من القوانين ذات الصلة كالقانون رقم 27.14 المتعلق بمحاربة الإتجار في البشر والقانون رقم 12-19 المتعلق بشروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والإصلاحات التي مست القانون الجنائي والمسطرة المدنية.

ولم يغفل هذا الإصلاح ، الجانب المؤسساتي الذي تعزز بصدور القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الذي تم نشره بالجريدة الرسمية ل12 أكتوبر 2017، والقانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وبعمل المؤسسات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وبخصوص السياسات العمومية، تم اعتماد الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” في نسختها الأولى 2012-2016 و الثانية 2017-2021، كما تنكب وزارة الأسرة والتضامن حاليا على وضع الإستراتيجية الوطنية الثانية لمحاربة العنف ضد النساء ، موازاة مع تحسين المعرفة بالظاهرة من خلال إرساء وتفعيل المرصد الوطني للعنف ضد النساء وإنجاز البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء وتجويد المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف ضد النساء، وغيرها من الإجراءات التي تروم تكريس رفض الظاهرة ووقف التسامح المجتمعي معها.

وعلى الرغم من هذه الجهود المبذولة لإيجاد بيئة تحمي من كل أشكال التمييز والعنف الممارس ضد النساء، سواء من خلال تطوير آليات الحماية والوقاية من العنف ضد النساء وطنيا أو من خلال التفاعل الإيجابي مع المنظومة الدولية لحقوق النساء، تسجل الورقة أن المؤشرات المرصودة حول الظاهرة لازالت تطرح تحديات كبيرة وخصوصا مع بروز أشكال وأنواع جديدة للعنف الممارس ضد النساء مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي.

ولتوفير شروط التطبيق الأنجع لكل الإصلاحات ذات الصلة بمحاربة الظاهرة، تؤكد وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية أنها اختارت التركيز على التعبئة الجماعية والمجتمعية كموضوع للحملة الوطنية السادسة عشر لوقف العنف ضد النساء، وفق مقاربة تشاركية تفتح نقاشا عموميا مع كل الفاعلين سواء المركزيين أو المحليين المعنيين بتأهيل المجال الترابي انسجاما مع كافة المستويات التي تفرضها القوانين ومبادئ مناهضة الظاهرة.

وتتمثل مبررات اختيار موضوع الحملة 16 لوقف العنف ضد النساء التي تنظم تحت شعار “العنف ضد النساء ضسارة والسكات عليه خسارة” ، حسب القائمين عليها ، في الحاجة إلى تعبئة الجميع للانخراط في جهود محاربة العنف ضد النساء، خاصة بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وتحفيز جميع الفاعلين لمواجهة الظاهرة بمختلف المقاربات التربوية والتحسيسية والزجرية وغيرها، وإرساء ثقافة عدم التسامح والتساهل مع العنف ضد النساء، وإشراك الفاعلين في مختلف المجالات للانخراط في جهود وقف العنف ضد النساء، وكذا مواصلة اعتماد المقاربة الترابية في إطلاق الحملات التحسيسية الوطنية لمحاربة العنف.

كما تشهد هذه الحملة تنظيم لقاءات ومبادرات متنوعة للتحسيس بالظاهرة من طرف مؤسستي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية بمختلف الجماعات الترابية بتنسيق وتعاون مع جمعيات المجتمع المدني والفاعلين المحليين والجامعات وغيرهم، وتعبئة تواصلية وإعلامية.

وإذا كان القضاء على الظاهرة أو التقليص منها بشكل كبير على الأقل يتطلب تفعيلا ملائما للترسانة القانونية والمؤسساتية فإنه يظل أيضا رهينا بعمل جبار على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي يخلق بيئة ملائمة للنجاح على هذا الصعيد.