ODT: حكومة العثماني تسعى الى سلعنة التعليم العالي العمومي ودفعه نحو الإفلاس أو الإغلاق وتغول القطاع الخاص

ثمنت المنظمة الديمقراطية للشغل “كل المواقف المشرفة للفرق البرلمانية الرافضة لفرض رسوم في التعليم العالي والثانوي التأهيلي وللإلغاء مجانية التعليم. ومطالبتها من الحكومة بحذف للمادة 45 من مشروع قانون الإطار 17.51، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمصادقة حذف هده المادة التي تهدف الى إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، ..”

وقالت المنظمة في بلاغ توصلت به ” سياسي” انه وفي هدا الاطار سبق للمنظمة الديمقراطية للشغل أن عبرت عن رفضها رفضا مطلقا لهدا المشروع الدي يستهدف ضرب وإلغاء مجانية التعليم، معتبرة اياه انتهاكاً صريحا لدستور المملكة وللقوانين الدولية الإنسانية. فالتعليم حق لكل للجميع كالماء والهواء. والتعليم حق إنساني أصيل، وهو الطريق المؤدي إلى الفرص التي تتاح للفرد. كما أنه بالغ الأهمية أيضا لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية..” و مجانية التعليم حق وليس منحة من أحد أو من الحكومة، حتى يتم التعامل معها باستخفاف وتلاعب بالكلمات، فهي ليست منحة بحكم ان من يدفع الثمن مقابل تعليم أبناء الشعب هو الشعب نفسه ، من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي يؤديها من عرق جبينه ومعاناته اليومية في الشغل والتجارة والخدمات…

وقالت النقابة” والتعليم يجب ان يكون الزاميا بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس، من أربع سنوات( التعليم الأولي) حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يُعادلها. وتقع إلزامية التعليم على عاتق الدولة من خلال مؤسساتها التمثيلية للسكان ، جهات وجماعات محلية ومدرسة والأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا. وتكفل الدولة مجانتيه بمراحله المختلفة من الأولي الى العالي في كل المؤسسات التعليمية العمومية وفقاً للقانون،

فمجانية التعليم تضيف النقابة ” هي التي أوصلت السيد رئيس الحكومة الحالي ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والوزراء ومدراء المؤسسات العمومية والخاصة واطر الدولة ومن سبقهم، وملايين من الأطر والكفاءات المغربية الى المستوى الدي هم عليه اليوم ، وتحملهم لمسؤوليات حكومية ومناصب وعليا بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية الإدارية أو دات الطابع التجاري ، تدر عليهم أجور ومعاشات من خزينة الدولة. فلولا مجانية التعليم لما كان كثيرون منهم قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم لدلك على رئيس الحكومة وعلى وزير التربية الوطنية توقيف التصريحات المضللة، والالتزام بإلغاء المادة 45 من المشروع من اجل حماية الوطن من الاحتقان والهزات الاجتماعية التي هو في غنى عنها، ولا يمكن السكوت عنها لكونها تزيد الوضع احتقاناً والبلد تخلفا. فالقول بان رسوم التسجيل في التعليم ستهم فقط الطبقات الميسورة ولا تستهدف الغاء المجانية، كلام عائم وغير سليم وبعيدة عن المصداقية والشفافية. فخلفيات وأهداف المادة 45 من مشروع قانون الإطار واضحة على المدى المتوسط والبعيد. لدلك أكدنا لمن هو في حاجة الى تأكيد ان مجانية التعليم خط أحمر وأن ابناء الطبقات الميسورة كطبقة مستهدفة من المشروع أبنائها بنسبة واسعة جدا يتوجهون لمتابعة دراستهم بمدارس ومعاهد وكليات خاصة، التي تتبع النظام التعليمي الفرنسي او الإنجليزي بنسبة اقل، بينما تغلق عشرات المدارس الحكومية أبوابها سنويا في الغالب لإفساح المجال أمام المدارس الخاصة. يؤمها نسبة كبيرة من أبناء الطبقة المتوسطة خاصة في الاولي والابتدائي والاعدادي والثانوي وهو ما يدفعنا ثانية للمطالبة بالمساواة حتى في تدريس اللغات حتى لا نسقط في تعليم دي سرعتين: تعليم للفقراء معرب 100 في المائة، وتعليم للميسورين والذوات بالقطاع الخاص منفتح على كل اللغات الإنسانية الكبرى. وترك أبناء المدرسة العمومية الفقراء يواجهون صعوبات ولوج كليات الطب ومعاهد المهندسين والتكنلوجيا والعلوم التقنية والهندسية وعلوم التمريض والتكوين المهني التقني ……”