إدريس لشكر: مطالبون اليوم بأن نعي جيدا أن العدالة اللغوية مدخل ضروري للعدالة الاجتماعية وأن نعمل على تحقيق ذلك لفائدة كافة فئات الشعب المغربي

قال إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مداخلته في ” الدورة العاشرة للجامعة الشعبية لحزب الحركة الشعبية” التي عقدت يوم السبت بسلا تحت شعار : “الديمقراطية اللغوية والثقافية “…” آمل أن يشكل هذا اللقاء فرصة للحوار الهادئ والمسؤول بين مختلف الفاعلين السياسيين والخبراء المتخصصين والباحثين المهتمين للارتقاء بالنقاش العمومي إلى مستوى الوعي العميق بأهمية اللحظة الراهنة وحجم التحديات المطروحة على بلادنا في مختلف المجالات. فأمام القضايا الكبرى، من قبيل قضايا الثقافة واللغة، لا مجال للمزايدات والمغالطات والتعصب الفكري، لأن الأمر مرتبط بمصلحة الوطن مما يستدعي منا الجرأة في الطرح، والدقة في التحليل، والوضوح في الموقف.

وأضاف لشكر” إن البنيات الثقافية واللغوية تمثل أحد مظاهر التنوع الحيوي الذي يطبع الهوية الوطنية لأنه يرتكز على نسيج معرفي ولساني متعدد الروافد يحتاج باستمرار إلى التأهيل والتطوير من أجل الارتقاء به في انسجام تام مع الإقلاع الاقتصادي والتطور الاجتماعي. وبحكم الأهمية التي تكتسيها ماديا ورمزيا في إسناد تطور المجتمع وصيانة تماسكه، تعتبر الثقافة واللغات في بلدنا مجالا جماعيا مشتركا لا يمكن أن يكون حكرا على أحد ولا تحت وصاية أي طرف. القضية قضية مجتمع برمته لأن مختلف الوسائط الثقافية واللغوية، في نهاية المطاف، تمثل التعبير الحقيقي عن مختلف الأبعاد الحضارية والتاريخية والفكرية والبيئية للمغاربة جميعا.
وعلى هذا الأساس، اكد لشكر” انه وفي حالة الاستثمار الجيد للإمكانات التي تتيحها الثقافة واللغات، يمكن توفير عوامل جوهرية تساعد على تعزيز مكتسبات التطور السياسي والحقوقي ودعم التطور الاقتصادي وتقوية التماسك الاجتماعي. وبهذا المعنى، وفي سياق التحولات التي يعرفها المغرب الراهن، تقع الثقافة واللغات في صلب الانشغال بكيفية استغلال كل الإمكانات الوطنية المتاحة في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة لتحقيق التنمية الشاملة. فالشرطان الثقافي واللغوي ضروريان في مسألة الإقلاع التنموي لأنهما عاملان حاسمان في تأهيل الإنسان والرفع من مؤهلاته ليكون قادرا على المساهمة في التنمية البشرية والاجتماعية.

واعتبر لشكر “انه ومن هذا المنطلق، نعتقد أن الظرفية الراهنة تفرض نفسها بقوة وتدعونا إلى بدل جهود مضاعفة للارتقاء بثقافتنا الوطنية وتقوية المكون اللغوي، وهي ظرفية تطبعها الدعوة التي وجهها جلالة الملك، في خطابه السامي أمام البرلمان يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، إلى كافة المتدخلين والمعنيين لإعادة النظر في النموذج التنموي القائم وبلورة نموذج تنموي جديد يواكب التطورات التي تعرفها بلادنا. فلا بد من استغلال هذا المعطى والتقدم في إيجاد آليات تدمج الأبعاد الثقافية واللغوية في الإقلاع التنموي القادر على الحد من الفوارق بين الفئات المجتمعية ومن التفاوتات المجالية. فلا وجود للعدالة الاجتماعية بدون ترسيخ العدالة الثقافية واللغوية، ولا مجال لأية تنمية متوازنة ومنصفة خارج المنظور الشامل الذي يأخذ بعين الاعتبار الإنماء الثقافي بشكل عام.

واستحضر لشكر تجربة حزبه مؤكدا ان” الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من موقعنا كحزب تقدمي حداثي، أن النموذج التنموي البديل والناجع، المحفز على الجاذبية الاستثمارية والعدالة الترابية والتضامن الاجتماعي، يقوم على خمسة مرتكزات أساسية نراها ضرورية لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية وإحداث التحولات الحاسمة في أفق مغرب 2040. وضمن هذه المرتكزات المرتكز الثقافي الذي لا يقل أهمية عن باقي المرتكزات الأخرى: المؤسساتي، والاقتصادي، والاجتماعي، والمجتمعي. فالمرتكز الثقافي عامل رئيسي للديمقراطية والتنمية لكون الثقافة ليست شأنا ثقافيا، بل آليات سياسية واقتصادية واجتماعية وإجراء تربوي عميق يضع بلادنا في الاتجاه التنموي الصحيح. ومن المهم، في النموذج التنموي الجديد، المحافظة على التعدد والتنوع في إطار وحدة الهوية الوطنية وفسح المجال أمام مساهمة أقوى وأنجع للتعبيرات واللغات المحلية في الثقافة الوطنية.

وقال لشكر” مطالبون اليوم بالوضوح السياسي وعدم الانسياق وراء المغالطات والمزايدات التي ستؤدي بنا إلى الارتداد إلى الوراء، مطالبون بالتفعيل الجيد للمقتضيات الدستورية وتعزيز المكتسبات والتقدم إلى الأمام دون مضيعة للوقت. لا بد من التأكيد أننا حسمنا في العديد من القضايا الشائكة كالهوية الوطنية واللغات والحقوق الواجبات، المحسوم أن تيفيناغ هي حرف الأمازيغية وينبغي توفير الشروط التقنية والمادية للتطور في الاتجاه الذي اخترناه جميعا. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نرهن أجيال مجتمع بأكمله للتدابير الارتجالية وللمقاربة المحافظة التي لا يهمها إلا إضفاء الطابع القدسي على اللغات.

وختم لشكر قوله ” نحن مطالبون اليوم بأن نعي جيدا أن العدالة اللغوية مدخل ضروري للعدالة الاجتماعية وأن نعمل على تحقيق ذلك لفائدة كافة فئات الشعب المغربي، إذ لا يعقل أن نوفر لأقلية محظوظة الولوج للعلم والمعرفة المتقدمة والإلمام باللغات الأجنبية، ونرهن مصير أغلبية أبناء الشعب في تعليم تقليدي، غير منفتح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم. إن محو الفوارق الطبقية وإرساء نموذج تنموي عادل ومنصف، يمر عبر تكافؤ الفرص في التعليم لتمكين كل أبناء الشعب من الحصول على أدوات المعرفة ذاتها وبنفس الطريقة والوسيلة، مع اعتماد برامج ومناهج لتملك أدوات الفكر العقلاني والنقدي.
وأخيرا، لنا اليقين أننا لن نتمكن من ربح الرهانات المطروحة في عالم اليوم إلا من خلال إرساء قطب ثقافي جديد وإقرار منظومة ثقافية متجددة قادرة على دعم الديمقراطية والتنمية وتجسيد قيم الحرية والحداثة والعدالة. إنه السبيل الأنجع لترسيخ التفاعل المنتج بين طرفي المعادلة: بين حس المواطنة والانتماء الكوني، بين وحدة الذات ومظاهر التنوع، بين تقوية الهوية والانفتاح على الحضارات الإنسانية المختلفة. فالدينامية الثقافية، على غرار الديناميات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا يتم خلقها بالانغلاق والتفكير الرجعي وفرض وصاية الأموات على الأحياء، بل يتم بالفكر المبدع والنقدي وتمكين الأحياء من استعمال عقولهم في التعاطي مع مستجدات يقول لشكر

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*