صحافيون من أجل نقابة ديموقراطية: بطاقة الصحافة بين النقابة والمجلس الوطني للصحافة
قالت حركة تصحيحية بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها توصلت به ” سياسي”، انه ” مرت حوالي ثلاثة أشهر من السنة بدون أن تظهر بوادر منح بطاقة الصحافة في طبعتها الجديدة، الموقعة من طرف رئيس المجلس الوطني للصحافة، والذي هو في نفس الوقت الأمين العام للنقابة، دون أن يحتج رئيس النقابة (العضو في نفس المجلس)، ودون أن بعبر أعضاء المكتب التنفيذي عن انزعاجهم بصفتهم مسؤولين عن القضايا النقابية للصحفيين. ويبدو أن التأخير ناتج عن تواطؤ بين النقابة والمجلس إياه، بعد تداخل المهام بينهما والتماهي بين الأشخاص وصفاتهم في كلتا المؤسستين.
وقالت النقابة ان ” البطاقة بالنسبة للصحافيين المهنيين ليست فقط بطاقة هوية، بل وسيلة أساسية للقيام بعملهم، مع بطاقة القطار الخاصة بتنقلاتهم، وتأخر توصلهم بهذه الوثائق يؤتر بالدرجة الأولى على ظروف عملهم. فقد مرت قرابة ثلاثة أسابيع على مصادقة الحكومة على المرسوم الخاص بالمجلس الوطني للصحافة المنظم للبطاقة، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، رغم ما للأمر من أهمية واستعجال، ونتمنى أن تكون أسباب التأخير خيرا.
مسؤولو النقابة والمجلس مزدوجي الولاءات، بلعوا ألسنتهم وأخرسوا النقابة ومنعوا كليا التواصل مع الصحافيين في شأن هام يخصهم، سواء من منخرطي النقابة أو من أغلبية الصحافيين. ..”
ونددت حركة “صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية” بالتأخر الحاصل في إخراج بطاقة الصحافة، ونطالب بتسليمها لمستحقيها في أقرب الآجال.
كما تطالب المجلس الوطني للصحافة بالانفتاح على الصحافيين والتواصل معهم جديا بخصوص القضايا العالقة، على رأسها تجديد الاتفاقية الجماعية وحماية حقوق الصحافيين والعمل على إخراج تعاضدية الصحافيين للوجود.