مدير التعاون الوطني الجديد يفتح باب الحوار مع النقابات

أكدت مصادر من داخل مؤسسة التعاون الوطني ل” سياسي” عن ارتياحها من استدعاء المدير الجديد للتعاون الوطني للنقابات كأول خطوة في مباشرة مهامه ، وهو ما اعتبرته مبادرة محمودة لخلق أجواء الحوار لتصحيح اعطاب المرحلة السابقة التي خلفت استياء وشبه جمود بالمؤسسة .

و عقدت النقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوم الثلاثاء 21 ماي 2019، اجتماعا مع مدير التعاون الوطني، وذلك في سياق تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي بالمؤسسة، خاصة بعد تعيين مسؤول جديد على رأسها، حيث انصب الاجتماع على مناقشة الملف المطلبي للنقابة على المستويين المركزي والمحلي، وتمثلت أهم النقاط المثارة خلال هذا الاجتماع في:
حماية الحريات النقابية: حيث أكد المدير أن الإدارة المركزية تولي مسألة الحريات النقابية الأولوية اللازمة، وأن بعض التجاوزات المرصودة على المستويين الجهوي والإقليمي لا تعكس بالضرورة توجهات الإدارة، وانه سيتم التعامل مع تلك الحالات وفق ما تقتضيه المساطر القانونية؛
تعديل النظام الأساسي للمستخدمين: وهي مسألة أولوية، ذات أهمية وراهنية اعتبارا للتطور الحاصل في بنية المؤسسة والمهام المنوطة بها، وترتبط ارتباطا وثيقا بتعديل منظام المؤسسة؛
مقاربة النوع الاجتماعي: حيث أجمع الحاضرون على أن خصوصية القطاع باعتباره قطاعا اجتماعيا حيويا، يفترض فيه أن يقدم نموذجا إيجابيا فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي خاصة وضعية النساء، والأشخاص في وضعية إعاقة، وقد عبر السيد المدير في هذا الصدد عن توجه الإدارة المركزية نحو التفكير في إحداث لجنة خاصة بالنوع الاجتماعي؛
الأعمال الاجتماعية للمستخدمين: حيث أكد الحاضرون على وجوب الرفع من الدعم المخصص للأعمال الاجتماعية، وتحسينجودة خدماتها ؛
استمرار الحوار والتشاور: وذلك باعتباره الوسيلة الفضلى لتجاوز كل العراقيل والصعوبات التي تعترض عمل المؤسسة، خاصة في الشق المتعلق بعلاقة الإدارة بالمستخدمين.
وتجدر الإشارة ان النقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني، قد أدلت بملف مطلبي متكامل، يتضمن بالإضافة إلى النقاط المشار إليها أعلاه مجموعة مطالب أخرى باعتبارها أولويات لدى مستخدمي القطاع، ويتعلق الأمر خاصة بملف الأقدمية المكتسبة، تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتمكين الجهات من الصلاحيات، حق المستخدمين في الحصول على المعلومات المتعلقة بمسارهم المهني، شفافية الإدارة وربط المسؤولية بالمحاسبة، احداث لجنة خاصة تعنى بالحركة الانتقالية ومأسستها، وغير ذلك من المطالب التي تم الاتفاق على تعميق الحوار والتشاور بشأنها خلال اجتماعات لاحقة.