في محاكمة الريسوني…النيابة العامة ترد على مغالطات دفاع المتهمة وتؤكد أن التلبس مرتبط بوصف الجريمة

شدد ممثل النيابة العامة في ملف الصحافية هاجر الريسوني، انه لا مجال لتمرير مغالطات بشأن هذا الملف، فهو عادي كغيره من الملفات المرتبطة بالإجهاض.
وقال ممثل النيابة العامة، ردا على طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع هاجر الريسوني المتابعة في حالة إعتقال رفقة أربعة متهمين أخرين، إن الفيصل في أي طرح قانوني بخصوص هذا الطلب هو مدى احترام الإجراءات المسطرية المتخذة في هذا الملف لما تقتضيه الشرعية الإجرائية والموضوعية فهما في مداخلة ممثل النيابة العامة، ضابطين أساسيين، فهل التوقيف احترم هذين المقتضيين، وهل التحقيق مع المتهمين احترمهما، وهل إحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال مؤسس إجرائية وموضوعيا، “إنها مغالطات تروج لا صلة لها بالواقع”، يقول ممثل النيابة العامة، مضيفا “كان أولى بالدفاع أن يتحدث عن الوقائع وليس الفرضيات”.
وأضاف ممثل النيابة العامة، أنه ما دام الجميع سواسية أمام القانون، فإن كل الإجراءات المتخذة في الملف يتم اتخاذها في ملفات مماثلة، وهي أنها من روح الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والفصول التي يتابع بها المتهمون مازالت سارية المفعول، وليس هناك متابعة بنصوص قانونية بأثر رجعي، أو خصوصا مختلقة، كما أن النص القانوني يعطي النيابة العامة الحق في المتابعة في حالتي اعتقال أو سراح، بالنظر لخطورة الجرم، وبالنظر أن كانت العقوبة المقررة الجرم هي الحبس من عدمه، “والنيابة العامة، لا يمكن أن تحل محل السلطة التشريعية، بل هي سلطة اتهام”.
ولفت ممثل النيابة في رده خلال اولى جلسات محاكمة الصحافية هاجر الريسوني وأربعة آخرين، إلى كون دفاع المتهمة يحاول تغليط المحكمة بالقول أنه ليس هناك حالة تلبس. مؤكدا على أن الدفاع يتغافل عن كون التلبس مرتبط بوصف الجريمة وليس الفاعل فقط، مبرزا أن ملتمس السراح المؤقت يرتكز على تناقض عندما يتحدث المحامي المروري عن توقيفها وهي في حالة صحية متدهورة! وهو ما يناقض ادعاء عدم وجود حالة تلبس.
وأشار ممثل النيابة العامة في مجمل رده، على أن الدفاع يعترف بسلامة الإجراءات المسطرية بدليل أنه لم يلتمس رفع حالة الاعتقال وإنما التمس السراح المؤقت في هذه القضية.
والجدير بالذكر، أن تحقيقات الشرطة العلمية التي أجرت خبرة جينية على العينات والآثار البيولوجية التي عثر عليها بالعيادة الطبية للدكتور بلقزيز خلص إلى استخراج نمط وراثي مؤنث مطابق للنمط الوراثي الخاص بالمتهمة هاجر الريسوني من العينات المرفوعة من الأنبوب الزجاجي والبقع الحمراء المأخوذة من المنديل الورقي والضمادتين الطبيتين والقفز الطبي، وكذا الإبرة التي تم حقن المعنية بالأمر بها، بل إن الخبرة الطبية المنجزة المقدمة للمحكمة يوم 4 شتنبر 2019، أكدت أن المعنية بالأمر صرحت للطبيب المكلف بالخبرة أنها أوقفت حملاً غير مرغوب فيه إراديا بإحدى العيادات الخاصة في الأسبوع السابع من حملها، وذلك صبيحة 31 غشت 2019، وهو اليوم الذي تم فيه توقيفها.
إضافة إلى إعتراف المتهمة، بأنها أقدمت على الإجهاض للمرة الثانية، وهو ما تم التأكد منه تقنيا بالاستناد إلى مجموعة من التحاليل التي جاءت في تقرير الخبرة..