وذكرت المندوبية ،في بيان توضيحي ردا على تصريحات (خ.ر) المحسوبة على إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والمنشورة في بعض المواقع الإلكترونية، أنه ” على عكس الادعاءات الواردة في تصريحات المعنية بالأمر ، فإن جميع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة تتم معاملتهم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء . ولم يتعرض قط أي نزيل منهم منذ إيداعهم بالمؤسسات السجنية لأي تعذيب أو معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة”.

وسجل المصدر ذاته أنه على خلاف الادعاء بعدم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر في أكتوبر 2012، فإن المندوبية العامة والمجلس الوطني عقدا لقاء دراسيا بتاريخ 31 أكتوبر 2017 من أجل تقييم مدى تنفيذ التوصيات المذكورة ، مضيفا أن عملية التقييم المنجزة أكدت أن “أغلبية هذه التوصيات تم تنفيذها”.

وعلاوة على ذلك ، أكدت المندوبية “أنها في تفاعل دائم ليس فقط مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بل مع مكونات جمعوية جادة من أجل تحسين أكبر لظروف اعتقال السجناء”.

وخلص المصدر إلى أن “التصريحات اللامسؤولة الصادرة عن المعنية بالأمر ما هي إلا مزايدات مجانية محكومة بأجندات معروفة لدى الرأي العام، وستظل المندوبية العامة حريصة على صون كرامة السجناء وسلامتهم البدنية والمعنوية”.

ومع