الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تدعو إلى خوض اضراب وطني ومسيرة احتجاجية

في إطار متابعة الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم لملفات الشغيلة التعليمية ووقوفها على ملف المقصيات والمقصيين من خارج السلم وما يعانيه العديد من أطر وزارة التربية الوطنية من جمود وضعياتهم الادارية والمالية في السلم 11 (أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والادارة …) إذ تجمدت وضعية بعض المحرومين في نفس السلم أزيد من 20 سنة، ورغم اعتماد وزارة التربية الوطنية السلم 10 كسلم للتوظيف لم تسارع إلى تصحيح وضعية فئة المحرومين من خارج السلم وتوحيد مسارهم الوظيفي أسوة بباقي الموظفين وأمام استمرار الوزارة في سياسة التماطل والتجاهل للمطالب العادلة والمشروعة للمحرومين من خارج السلم رغم المحطات النضالية التي يخوضونها بدعم من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وانطلاقا من موقف الجامعة المبدئي والثابت والداعم لنضالات جميع الفئات التعليمية المتضررة فإن الكتابة العامة للجامعة تعلن ما يلي:
1. تأكيدها على أن استمرار حرمان فئة عريضة من الشغيلة التعليمية من خارج السلم هو تكريس لمعاناة فئة عريضة من الشغيلة التعليمية وتمييزا ضمن مكوناتها وضربا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا.
2. مطالبتها الحكومة والوزارة التعجيل بالإفراج عن خارج السلم (الدرجة الممتازة) للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الاداريون والتربويون…) وتوحيد مسار هذه الفئات أسوة بباقي الموظفين.
3. تحميلها الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء الاستمرار في التماطل وعدم الاستجابة للملف المطلب العادل والمشروع للمقصيين والمقصيات من خارج السلم، وعلى رأسه تمكين جميع المحرومين من الترقية إلى خارج السلم بأثر رجعي.
4. دعوتها وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع باستئناف الحوار القطاعي، على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع الفئات التعليمية في أفق زمني مضبوط ومحدد تجنبا للمزيد من الاحتقان وسط الشغيلة التعليمية وللحفاظ على استقرار المنظومة التربوية وإعطاء الحوار القطاعي مكانته المرجوة بجعله حوارا منتجا يلبي مطالب الشغيلة التعليمية.
5. مطالبتها الوزارة الوصية التعجيل بإخراج النظام الأساسي لموظفي الوزارة الذي يعتبر مدخلا أساسيا لإنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع ولتجاوز ثغرات النظام الحالي، على أساس أن يكون منصفا ومحفزا ودامجا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع وموحدا لمساراتها المهنية وأن يكون رافعة لإصلاح المنظومة.
6. تجديدها التأكيد على موقف الجامعة الثابت والمبدئي بالتحيز والاصطفاف إلى جانب الشغيلة التعليمية والداعم لنضالات كافة الفئات التعليمة المتضررة، كما أنها تؤكد على أن لا إصلاح للمنظومة التربوية بدون حل ملفات الشغيلة التعليمية والنهوض بأوضاعها المادية والاجتماعية.
7. تدعو جميع مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وعموم الشغيلة التعليمية المحرومات والمحرومين من خارج السلم إلى انجاح المحطات النضالية المعلن عنها وذلك ب :
 خوض اضراب وطني انذاري يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 مصحوبا بأشكال احتجاجية أمام مقر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
 المشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية وطنية بالرباط يوم 30 مارس 2020، من أمام مقر وزارة التربية الوطنية